وزارة الداخلية المغربية تلاحق شخصيات نافذة

وعاينت لجنة التفتيش مشروع البناء في شاطئ سهب الذهب ببلدية الهرهورة، الذي أثار جدلا منذ عهد حكومة عباس الفاسي، إذ استفاد كبار المسؤولين بالإستحواذ على جزء من الشاطئ وشكلوا فيما بينهم شبكة أخطبوطية لضمان الحماية في حال تطبيق القانون، إذ لا يحق لأي كان تملك الملك البحري، لأن القانون المغربي الملائم للقانون الدولي يمنع ذلك، خاصة وأن شاطئ سهب الذهب يشكل حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال، ولهذا السبب تقصده الأسر من مختلف مناطق الجهة لإصطياف أبنائها.

وتردف اليومية أن السلطات العمومية حرصت، منذ عهد الحماية، على حماية هذا الموقع وعدم السماح بالبناء فيه، باعتباره ليس فقط ملكا بحريا عموميا بل فضاء حيويا وبيئيا يقع قرب مصب وادي ايكم، ويتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف بـ”ميكرو كليما” الهرهورة، وهو ما جعل السلطات العمومية في السابق تمتنع بالبناء في هذه الرقعة من الشاطئ أو تفويتها لأي كان.

وإذا احترمت السلطات في السابق هذا التوجه وطلبت من أصحاب القصور المعروفة على شاطئ تمارة الهرهورة، الإبتعاد عن الشاطئ، فإنه منذ حكومة الفاسي إلى سعد الدين العثماني، مرورا بعبد الإله بنكيران، تم التغاضي عن خرق القانون.

وأضافت مصادر اليومية إن لوبيات العقار ارتكبت جرائم تعمير خطيرة بالمنطقة الساحلية، مستفيدة من التخبط المتعمد في تصاميم التهيئة، وهو ما جعل أراض مخصصة لدور الصفيح تطير إلى وجهة أخرى، في حين تمكن عدد من المحظوظين من الحصول على رخص استثنائية لبناء مشاريع سكنية فاخرة من ثلاثة طوابق.

واستغل عدد من كبار المسؤولين والنافذين تغاضي السلطة وعدم قدرتها على التدخل لمنع إحداث إضافات أصبحت حديث السكان بالمنطقة التي تجاوز فيها ثمن المتر المربع 25 ألف درهم.