كشفت وضعية تحملات وموارد الخزينة للمملكة تجاوز مداخيل الضريبة الداخلية عن استهلاك التبغ المصنع 80 مليار سنتيم، تحديدا 803 ملايين درهم، مع بداية 2024، مقابل 777 مليون درهم خلال أول شهور السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 3.3 في المائة.
وتراهن الحكومة على الرسوم والضرائب الثابتة، على رأسها الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خصوصا في المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل التبغ، من أجل رفع مداخيلها الجبائية خلال السنة الجارية، ليصل معدل تحصيل الضريبة على المنتوج المذكور إلى 6.4 في المائة في يناير الماضي، من أصل إجمالي مبالغ مبرمجة للتحصيل برسم قانون المالية الحالي تصل إلى 12.5 مليار درهم.
وعززت الزيادات التي أقرتها وزارة الاقتصاد والمالية في أسعار بيع التبغ المصنع للعموم في المغرب توجهات قانون المالية 2024 من أجل رفع قيمة المداخيل المتوقعة من الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوج المذكور، فيما سجلت القائمة الجديدة للأسعار نموا في أسعار أنواع السجائر الشعبية تراوحت بين درهم ودرهمين في العلبة الواحدة، دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الماضي.
ويندرج رفع أسعار التبغ وأنواع السجائر في إطار مخطط لإصلاح الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، عن طريق تحديد نمط تدرجي للضريبة للفترة من 2022 إلى 2026، ترتفع بموجه قيمة هذه الضريبة من 100 درهم في 2022 إلى 550 درهما في 2026.
في هذا السياق، قال منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، إن المؤشرات التي حملتها النشرة الشهرية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة “تؤكد رهان الدولة على المداخيل الجبائية القارة، خصوصا الضريبة الداخلية على الاستهلاك، من أجل ضمان تدفق السيولة إلى الميزانية، وتوفير المخصصات المالية الكافية لتغطية الالتزامات والنفقات المبرمجة، خصوصا على مستوى التسيير والاستثمار”.
وأضاف المستاري، في تصريح ، أن “الخزينة في وضعية مريحة مع بداية السنة الجارية، من خلال تسجيل مداخيل ضريبية بقيمة 24.7 مليار درهم”، أي أزيد من 2400 مليار سنتيم، بارتفاع نسبته 5.3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، موضحا أن استهلاك التبغ والمشروبات الكحولة “يشكل منبعا ضريبيا مهما للدولة على مدى سنوات، رغم التعليلات المرتبطة بحماية المصالح الصحية للمواطنين، المرافقة لأي زيادة ضريبية صادرة بشأن هذه المنتوجات، تترجم فيما بعد إلى ارتفاع في الأسعار، وبالتالي عائدات جبائية إضافية”.
يشار إلى أن الحكومة برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم، أي 1250 مليارا و20 مليون ستتيم، عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع خلال السنة الجارية، وهي المداخيل التي تفوق قيمة التحويلات المتوقعة ضمن قانون المالية الحالي من مؤسسة عمومية ضخمة، مثل المجمع الشريف للفوسفاط، إذ لا تتجاوز 7 مليارات و500 مليون درهم، أي 750 مليار سنتيم.
المصدر : هسبريس