“بنك المغرب” يُلزم المصارف بإقفال حسابات متوقفة عن التشغيل

أصبح إلزامياً على الأبناك المغربية إقفال أي حساب بمبادرة منها إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة، وإشعاره قبل ذلك بواسطة رسالة مضمونة.

جاء هذا المقتضى في منشور لوالي بنك المغرب يحمل رقم 15/و/16 يعود إلى 18 يوليوز 2016، لكن المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لم تتم إلا سنة 2019، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في عددها 6814 الصادر في شهر شتنبر المنصرم، وبذلك يكون قد دخل حيز التنفيذ.

ونص المنشور على أن فتح أي حساب يجب أن يكون موضوع اتفاقية مكتوبة بين الزبون والمؤسسة البنكية؛ وقد أرفق بنك المغرب منشوره بنموذج باللغة العربية يتضمن البنود الدنيا للاتفاقيات المتعلقة بمختلف الحسابات، تحت الطلب والحساب لأجل وحساب للسندات، للأبناك التقليدية والتشاركية والنوافذ.

وأكد بنك المغرب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تأطير كل العمليات المستقبلية التي قد تجمع البنك بالعميل ضمن علاقة تدعى “علاقة حساب” أو ما يترتب عنها، وتوضع نسخة منها مجانية لفائدة الزبون موقعة من جانب الطرفين.

منشور والي بنك المغرب ينص أيضا على أن إقفال الحساب الجاري (Compte à vue)، المستعمل أكثر من قبل المغاربة، يتم مجاناً في غضون شهر بناءً على طلب الزبون، كما يقفل أيضاً بالوفاة أن انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.

ومن حق الزبون الذي يطلب إقفال الحساب أن يحصل مجاناً على ملخص للعمليات الأوتوماتيكية المعتادة التي سجلت في حسابه طيلة الأشهر الستة الأخيرة، يسلم له داخل أجل أقصاه ثلاثين يوم عمل.

ويؤكد المنشور ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة من البنك “إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به”.

كما يتوجب على البنك في الحالة سالفة الذكر إشعار الزبون المعني، قبل إقفال الحساب، بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية.

وفي حالة الوفاة، تُقتطع من الحساب الديون المستحقة للبنك بعد أداء الديون المتعلقة بالمصاريف والمستحقات، ولا يستحق الورثة سوى ما تبقى من التركة.

وإذا كان الأمر يتعلق بالتسوية القضائية، يمكن للبنك اللجوء إلى “السنديك” إذا تبين أن استمرارية اتفاقية الحساب ضرورية طبقاً لأحكام المادة 588 من القانون 15.95.

ويترتب عن إقفال الحساب وجوب الإرجاع الفوري لكل وسيلة للأداء موضوع تحت تصرف العميل من طرف البنك، بما فيها الشيكات غير المستعملة، وكذلك إنهاء كل إشعارات السحب أو تعليمات دائمة بتحويل المعلومات من الزبون إلى وكلائه المحتملين.

وأكد البنك المركزي أن هذا المنشور يهدف لتأطير كل العمليات المستقبلية البنكية، ويتوجب على جميع الأبناك مطابقة اتفاقيات الحسابات البنكية التي تم إبرامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تدريجياً مع مقتضيات المنشور داخل أجل أقصاه سنتين، أي إن أمامها أجل ينتهي في شتنبر من سنة 2021.

ومن شأن تطبيق مقتضيات هذا المنشور أن ينهي معاناة عدد من الزبناء الذين ينقطعون عن استعمال حساباتهم البنكية ويتفاجؤون بأنهم مدينون بمبالغ مالية مهمة لفائدة البنك، كما أن مسطرة إغلاق الحسابات معقدة لدى أغلب المؤسسات البنكية، رغم صدور اجتهادات قضائية من محكمة النقض تشدد على ضرورة إقفال الحساب المتوقف عن التشغيل لمدة.

وبالإضافة إلى إشكالية إقفال الحسابات، ينظم المنشور أيضاً عدداً من الأمور مثل معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والتسجيلات الهاتفية بين الزبون والبنك في إطار خدمة الزبناء، ناهيك عن معالجة الشكايات والوكالة والتوقيعات.