هل يُقَرب إلغاء احتفال “عيد الشباب” المغرب من الملكية البرلمانية؟

رويداً رويداً، تمْضي المؤسّسة الملكية بالمغرب في مسارها التّحْديثي بإقرارها إلغاء الاحتفال الرّسمي بعيد الشّباب المُصادف لعيد ميلاد الملك محمّد السّادس، الذي كان مزْمعا تخليده، كما جرتْ العادة بذلك كل سنة، يوم 21 غشت الجاري.

ويأتي القرار الملكي أياماً على دعوة العاهل المغربي مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية جعل احتفالات عيد العرش الماضي عادية ودون مظاهر البذخ التي تكرّست على مدى عقود.

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ذكرت، يوم الثلاثاء، أن الملك محمدا السادس أصدر أمره بعدم تنظيم الاحتفال الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده الذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.

ويرى مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أنّ “المناسبات الخاصة للحاكم تمثّل في إطار الملكية التنفيذية مناسبات عامة، بما في ذلك عيد ميلاده كما كان يحصل في عهد الحسن الثاني”، مضيفا: “الآن وبعد عشرين سنة من حكم الملك محمد السادس، فإن سحب هذه المناسبة من قائمة الاحتفالات الرسمية ليس قرارا معزولا ولكنه يأتي في سياق مؤشرات أخرى”.

وانطلق المحلّل ذاته من الخروج الإعلامي لمستشاريْ الملك الذي تحدث عن الملكية البرلمانية، وكذا بعد خطاب العرش الذي يؤسس لأسلوب جديد في تحمل المسؤولية عبر ربطها بالكفاءة، وكذلك الشروع في تكوين لجنة خاصة بإعداد نموذج تنموي جديد لا بد له أن ينبني على تصور جديد أيضا لآليات العمل السياسي.

وقال كرين لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ “الأمر لا يتعلّق بإلغاء دور الملكية أو تعويضها، بل بتطوير أركان النظام السياسي في المغرب، وهذا الانتقال سيرغم الأحزاب السياسية تحت ضغط الشارع على تطوير هياكلها وأدائها عوض الاستمرار في الاختباء وراء الملك”.

وشرح المتحدّث ذاته بأن “الأمر سيخضع لمبدأ التدرج في القطع مع مظاهر الملكية الدستورية عبر الانسحاب شيئا فشيئا والتخفيف من حضور الملك في المشهد العام، ويتطلب ذلك في السياق المغربي تأسيسا ثقافيا بالمفهوم السياسي لهذا الأمر بتعود الناس عليه”.

وتوقّف كرين عند كون الملكية البرلمانية ستعري الهيئات السياسية والحزبية من الغطاء الذي كانت تعيش تحته عبر الاحتماء بالملك وبالجهات العليا والتعليمات الملكية ومشروع الملك، وغير ذلك من العناوين الادعائية أحيانا، وادعاء تمثيل المطالب الشعبية أحيانا أخرى.

وأبرز المصّرح لهسبريس أنّ “الأحزاب السياسية كانت تحتمي بالقصر ضد الشعب تارة، وتحتمي بالشعب ضد القصر أحيانا أخرى، وتخوف الشعب من القصر تارة، وتخوف القصر من الشعب تارة أخرى”.