اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يرفع حدة السجالات السياسية بالمغرب

سجال سياسي وتراشق إعلامي يطغيان على المشهد الحزبي الوطني خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين التنظيمات السياسية الكبرى، يهم العديد من القضايا الخلافية التي تسعى الأحزاب إلى استثمارها لزيادة رصيدها الانتخابي قبيل حلول المحطة التشريعية القادمة.

وتخوض مجموعة من الأحزاب السياسية، يتقدمها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، “معارك انتخابية” متعددة، تصل إلى درجة التصعيد، عبر تبادل الاتهامات الثنائية وتحريك الآلية الدعائية من أجل تحسين الصورة الخارجية لدى المنتخبين.

وزاد “الترحال” من وتيرة التراشق السياسي بين مكونات المشهد الحزبي، ما يدفع بعض الأمناء العامين إلى الخروج علناً لاتهام منافسيهم باستقطاب الكفاءات الحزبية بجهات المملكة والتحرك لضمّ الأعيان والنخب التي تضمن مقاعدها بالبرلمان.

وفي هذا الإطار، قال محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، إن “مسألة التراشق السياسي سلوك معتاد من طرف الأحزاب، خاصة في إطار التحضير للانتخابات القادمة، لكن ما يميّز التراشق الحالي هو طبيعة المواضيع المتداولة؛ لعل أهمها القاسم الانتخابي وتقنين القنب الهندي”.

وأضاف شقير، أن “خصوصية السجال السياسي تتمثل في بعده الثنائي بين حزب العدالة والتنمية وبقية مكونات المشهد الحزبي، نظرا إلى تصدر الأول للحكومة من ناحية، وطبيعة الخلافات الداخلية بين أعضائه من ناحية ثانية، ما يدفعه إلى البحث عن نوع من التوافق في إطار التحضير للمحطة التشريعية المقبلة”.

وأوضح الباحث السياسي أن “السمة الثالثة المميزة لهذا السجال السياسي هي انحصار التراشق بين الأحزاب الكبرى، المتمثلة في التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية، لأنها تطمح إلى تصدر الانتخابات المقبلة، خاصة التجمع الوطني للأحرار الذي يسعى أمينه العام إلى احتلال المرتبة الأولى، ما يزيد من وتيرة التراشق في الآونة الأخيرة”.

وأكد الباحث عينه أن “السجال سالف الذكر لا يرقى إلى درجة النقاش السياسي الذي تحتاجه البلاد في الفترة الراهنة، خاصة في إطار تداعيات فيروس كورونا وتنزيل النموذج التنموي الجديد”، مردفا أن “تبادل الاتهامات والتراشق يطغى على المشهد الوطني قبيل الانتخابات لأن الأمر يتعلق بأحزاب انتخابية بالدرجة الأولى”.

المصدر: هسبريس