غليان وسط مجلس النواب واتهامات للمالكي بتحويل إدارة المجلس ل”منشأة” حزبية

تعيش إدارة مجلس النواب على صفيح ساخن، منذ أيام، بعد أن وجه موظفوها إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يرأس مجلس النواب، اتهامات بمحاولته بسط سيطرته على أجهزة الإدارة.

مصادر من مجلس النوب أكدت، في تصريحاته، أن موظفين فيها يتهمون الرئيس الاتحادي الحبيب المالكي بتهيئة نظام إداري جديد، يضم سبع مديريات، و21 قسما، و60 مصلحة، قالوا إن المالكي “فصلها على مقاس موظفين تابعين لحزبه”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجمع العام للنقابة المستقلة لموظفي، وموظفات المجلس، أحدث مكتبا جديدا له نصفه اتحاديون ويرأسه عضو ديوان الحبيب الماكي، وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما وجهت إلى المالكي أصابع اتهام بإقصاء موظفين بانتماءات سياسية أخرى.

وتزايدت حدة التوتر، خلال الأيام الأخيرة، مع اقتراب موعد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، إذ حدد، يوم 17 أبريل الجاري، موعدا للتصويت على مكتب الجمعية، وسط تراشق اتهامات بين الموظفين، وإدارة المجلس، بتهيئة لائحة من الاتحاديين لتقلد مناصب في المكتب الجديد.