حكومة “العثماني” تمنح الإمكانيات المالية واللوجيستيكية لأمن القصور الملكية

صادق المجلس الحكومي، الذي ترأسه صباح أمس الخميس سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قدمه السيد وزير الداخلية.

ويأتي المرسوم المذكرة التقديمية، في إطار الحرص على تطوير وتحديث الهياكل الإدارية للمديرية العامة للأمن الوطني، بشكل يسمح بتكريس مديرية أمن القصور والإقامات الملكية، ضمن مديرياتها المركزي.

المرسوم الذي وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالي محمد بوسعيد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، يهدف أيضا إلى تخويل موظفي مديرية أمن القصور، صلاحيات الاضطلاع بمهم تأمين القصور والإقامات الملكية، والسهر على الحماية المقربة والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني.

ويعدل المشروع المصادق عليه، مرسوم تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف ترسيم مديرية أمن القصور والإقامات الملكية، بحيث يتم تمكينها من الوسائل القانونية والإمكانيات المالية واللوجيستيكية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها.