مندوبية الحلمي: أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء والتعليم “تلتهب”

شهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا، خلال الثلاثة أشهر الأولى، خصوصا الغذائية منها، والملابس، الماء والكهرباء، إلى جانب خدمة التعليم.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة، أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية في الفترة ما بين يناير ومارس، الماضي قاربت 2.3 في المائة، ومقارنة ما بين شهري فبراير، ومارس شهدت أسعار “السمك وفواكه البحر” ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 0.9 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 0.7 في المائة.

أما ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، خلال الأربعة أشهر الأخيرة، فكان من نصيب الماء والكهرباء، والسكن، والمحروقات بنسبة قاربت 1 في المائة، ولم تسلم أسعار الملابس، والأحذية من موجة الارتفاعات في الأشهر الماضية، وذلك بنحو 1 في المائة، وكذا خدمات المطاعم، والفنادق بنسبة 2.2 في المائة، والتعليم بنسبة 2 في المائة، لتسجل في المجمل أسعار كل المواد غير الغذائية، خلال ثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعا بنحو 1.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت تطوان في قائمة المدن، التي شهدت ارتفاعات في الأسعار في الفترة ما بين يناير ومارس من العام الحالي بنسبة 0.6 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 0.5 في المائة، وفي بني ملال بنسبة 0.4 في المائة، وفي أكادير، والعيون، وكلميم، وسطات بنسبة 0.3 في المائة .

وعلاقة بموضوع الأسعار، واقتراب حلول الشهر الفضيل، أكد الوزير المنتدب، المكلف بالشؤون العامة، والحكامة، لحسن الداودي، أن السوق الوطنية ستمون بشكل عاد بالمواد الغذائية، خلال شهر رمضان المقبل.

وقال الداودي، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة البين وزارية المكلفة بمراقبة وضعية الأسواق، وعمليات المراقبة، يوم الاثنين الماضي، إن الأسواق المغربية ستمون بجميع المواد الضرورية، وبأسعار معقولة، خلال شهر رمضان، بفضل وفرة التساقطات المطرية، خلال العام الجاري.

وأشار الوزير، الذي تابع تقارير قدمها ممثلو القطاعات الوزارية، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدراسة وضعية تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات (الفواكه، والخضروات، والحبوب) لضمان توفير عرض يغطي الطلب، خلال شهر رمضان المقبل.

وأبرز الداودي، أيضا، أهمية الرقابة الصارمة لتجنب أي ممارسة، أو تلاعب يتعارضان مع مبدأ المنافسة الشريفة، مشيرا إلى القانون 31-08، الذي ينص على تدابير لحماية المستهلك.
وقدم ممثلو القطاعات الوزارية عروضا حول تطور الأسعار، وكميات مختلف المنتجات الغذائية، خلال عام 2018، وأكدوا أن أسعار معظم المواد ستبقى مستقرة نظرا إلى وفرة العرض.