أبقى مؤيدو الحراك الشعبى فى شمال المغرب على دعوتهم للتظاهر الخميس، رغم حظر السلطات، للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، ما يثير مخاوف من وقوع أعمال عنف.
وانتشرت قوات الامن باعداد كبيرة ظهر الخميس فى الحسيمة فى منطقة الريف، وشوهدت حوالى خمسين شاحنة للشرطة فى الساحة الرئيسية للمدينة مع المئات من عناصر الشرطة توزعوا على على محاور المدينة، بحسب صحافى لفرانس برس.
وتمت الدعوة لهذه التظاهرة منذ فترة طويلة، واطلق عليها منظموها اسم “المسيرة المليونية”، وكانت ترمى اصلا الى ادانة تهميش المنطقة.
لكن مع توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافى فى مايو وأكثر من 150 من أنصاره المتهمين بـــ”المساس بالأمن الداخلى للدولة” أصبح المطلب الرئيسى الإفراج عنهم.
والهدف من هذه “المسيرة السلمية”، الاحتجاج “على القمع” و”الحفاظ على الحراك الشعبى ضد السلطة”، بحسب منظميها.
وحظرت السلطات المغربية التظاهرة محذرة من أن “كافة التدابير اللازمة” اتخذت لتطبيق هذا القرار.
ودعت الاحزاب الستة التى تشكل الغالبية فى بيان مشترك، إلى عدم المشاركة فى التظاهرة “لإعادة أجواء الثقة والتهدئة“.
وخلال فصل الصيف يعود عدد من سكان الريف المقيمين فى أوروبا إلى المغرب، وتشاهد فى الشوارع سيارات تحمل لوحات تسجيل معظمها من هولندا
– “مطالب شرعية” –
وسبق أن نظمت تظاهرات أخرى شارك فيها مغربيون من الشتات فى هولندا دعما للحراك الشعبى.
وقال على الباحث فى العلوم السياسية والمتحدر من الحسيمة لفرانس برس “جئت خصيصا من فانكوفر فى كندا لتأكيد دعمى للحراك ومطالبه المشروعة” متوقعا “مسيرة ضخمة“.
وقبل التظاهرة أعلنت اللجنة الوطنية لدعم الحراك أن مواكب ستنطلق من “كافة المدن المغربية” باتجاه الحسيمة، فى حين أن التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك التى تضم 16 لجنة فى عدة مدن أوروبية أكدت “مشاركتها” رغم الحظر.
وأفادت شهادات عدة جمعها صحافى فرانس برس أن الأشخاص الذين وصلوا منذ الأربعاء إلى الحسيمة يخضعون للتفتيش وتستجوبهم قوات الأمن عند مداخل المدينة.
ودعت فدرالية اليسار الديموقراطى والنهج الديموقراطى وهما حزبان صغيران يساريان الى المشاركة “بكثافة” فى المسيرة وكذلك فعلت جمعيات عدة، بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان