تقرير “بوانو” يرد الصفعة ل”الداودي”.. طريقة الاحتساب المعتمدة تعود لأكثر من 20 عاما

وجه تقرير اللجنة الاستطلاعية المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات، الذي أفرج عنه بعد طول انتظار، أصبع الاتهام لوزارة الشؤون العامة والحكامة، متهما إياها باعتمادها طريق قديمة لاحتسابها لتركيبة أسعار المحروقات.

وجاء في التقرير، الذي سربت معطياته قبل نقاشه في لجنة المالية بالبرلمان، والذي يتوزع على 81 صفحة، أن أول سبب لوجود الفارق بين ثمن البيع العمومي المحتسب على أساس تركيبة الأسعار قبل التحرير وثمن البيع المتوسط الملاحظ داخل السوق الوطنية، هو أن طريقة احتساب المعتمدة من طرف وزارة الشؤون العامة والحكامة تعود لسنة 1997 (أي اكثر من 20 عام).

وكان الداودي في وقت سابق قد أحرج النواب البرلمانيين المكلفيين في اللجنة، وعاتبهم عن التأخر في تقديم نتائج المهمة الاستطلاعية.
ونحا التقرير نحو التخفيف من حدة التاثير المباشر لارتفاع المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا التغيرات الطفيفة التي عبرت عنها معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول تطور القدرة الشرائية للمواطنين.
ومما جاء في تقرير المحروقات، أنه خلص لدى اللجنة الاستطلاعية ، وجود نشاط مشبوه في القطاع في ذهاب وإياب المحروقات في اتجاه ومن الأقاليم الجنوبية، مما يؤثر سلبا على التنافسية داخل القطاع.

وحسب التقريرذاته، فقد أقر المسؤولون بوجود هذه الظاهرة بحكم الفارق بين السعر المطبق في الأقاليم الجنوبية والمعفى من الضرائب والسعر المطبق في باقي أقاليم المملكة. وأضاف أنه من خلال بعض الإفادات خاصة من طرف بعض أرباب ومسيري محطات البنزين، فإن هناك ظاهرة تتعلق بالبيع المتنقل والعشوائي خارج الضوابط القانونية، وذلك بأثمنة منخفضة عن ثمن بيعها بمحطات الوقود.
وأفاد التقرير أن استهلاك المغرب السنوي قدرب 12 مليون طن (خلال سنة 2016) أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، و250 ألف برميل يوميا. ومن المعلومات التي ساقها التقرير أن هناك 20 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، 11 منها تستورد المواد البترولية السائلة من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والهند والمملكة العربية السعودية والامارات العربية وكندا وروسيا، مشيرا أن اسبانيا أول مزود للمغرب.
وأفادت خلاصات التقرير أن أول مستفيد من رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا.