“المقاطعة” تطغى على جدول أعمال أمانة المصباح ووزراء يبحثون عن الحل

طغت حملة المقاطعة التي انخرط فيها عدد من المغاربة، احتجاجا على غلاء الأسعار، على جدول أعمال لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث نقاشت قيادات الحزب القائد للائتلاف الحكومي، ليلة أمس الاثنين، باستفاضة الموضوع.

أكدت مصادر أن اجتماع الأمانة العامة الذي عقد مساء أمس الاثنين، عرف نقاشا جديا حول موضوع شركة “سنطرال” للحليب التي شملتها حملة المقاطعة، حيث قدم وزراء معطيات لأعضاء الأمانة العامة للحزب حول هذه الشركة.

وفي ذات السياق، يوضح ذات المصدر أن الاجتماع عرف مداخلة قوية لمصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أمام أعضاء الأمانة العامة للحزب، معتبرا أنه أدرى بالمعاناة التي يمكن أن تلحق الفلاحين جراء حملة المقاطعة، على اعتبار أن والده كان يملك تعاونية للحليب، وهي التعاونية التي ورثها شقيقه، داعيا قيادات الحزب للتدخل بشكل عاجل من أجل حل الأزمة.

ورغم أن عددا من قيادات الحزب الغاضبة من تصريحات الحكومة، ودفاعها عن شركة خاصة وتبريرها لأرباحها في بلاغ حكومي، دعت الحكومة لعدم مهاجمة المقاطعين مجددا، إلا أن قيادات البيجيدي أبدت تخوفها من انخفاض أسهم شركة “سنطرال” في البورصة جراء المقاطعة، مجمعين على ضرورة الوصول لحل عاجل لتطويق الأزمة.

ورغم أن حملة “المقاطعة” التي انخرط فيها المغاربة منذ أزيد من ثلاثة أسابيع، تهم ثلاث منتجات، وهي “سنطرال” ومياه “سيدي علي” ومحروقات “افريقيا”، إلا أن الأمانة العامة للبيجيدي انكبت على دراسة موضوع مقاطعة الحليب، باعتبار أن شركة “سنطرال” شركة أجنبية، أما الشركات الأخرى التي شملتها الحملة، ومنها شركة الحليف الحكومي عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وشركة رئيسة الباطرونا مريم بنصالح، لم تلق نفس الاهتمام الحكومي والحزبي من طرف قيادات البيجيدي.