تقرير المحروقات.. هل تستمع النيابة العامة إلى العثماني فيما يخص 1700 مليار من أرباح المحروقات؟

في خطوة مثيرة، قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى النيابة العامة، قصد طلب فتح بحث عميق بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وتطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها للنيابة العامة بالاستماع إلى إفادات، وتوضيحات رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية، بخصوص سوق المحروقات، إضافة إلى عمر بلا فريج النائب البرلماني.

وأوضحت الجمعية في المراسلة، أنه بعد رفع الدعم عن المحروقات، ابتداء من فاتح يناير 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة، ما أثر في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن هناك مجموعة من المعطيات تشير إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة إلى البنزين، و6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة إلى الغازوال، و11 درهما بالنسبة إلى البنزين، ما يعني أن هناك هامشا للربح غير مسموح به، وفق الاتفاق بين الحكومة، وشركات المحروقات عام 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17  مليار درهم.

وحجم الأرباح يمثل المبالغ الإضافية، التي دفعها المغاربة في محطات الوقود، منذ تحرير أسعار المحروقات، نهاية 2015، ولم يكن خاضعا للضريبة المضافة، وفق سلم الأرباح الصافية، وذلك حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية المكلفة بالتحقيق في  المحروقات في المغرب، الذي تقدمت به، أخيرا، أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 15 ماي 2018.

ومن جهته، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الرأي العام المغربي ينتظر من النيابة العامة فتح تحقيق عميق في الاختلالات، التي كشفها تقرير اللجنة الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب.

وأكد أنه من المفروض على النيابة العامة أن تفتح بحثا في مثل هذه القضايا، لأن الجمعية المغربية لحماية المال العام راسلت النيابة العامة، وتأمل هي وباقي الرأي العام المغربي في فتح تحقيق حول هذه الاختلالات الخطيرة، خصوصا أن ما جاء في تقرير اللجنة الاستطلاعية شغل الرأي العام، وقيل فيه الشيء الكثير، وتضاربت التصريحات من شأنه، بل هناك تصريحات المسؤولين البرلمانين تؤكد وجود اختلالات خطيرة.

وأشار الغلوسي إلى أن النيابة العامة هي الجهة المخول لها كشف الحقيقة، لأنها تمثل السلطة القضائية، والدستور خول لها صلاحيات مهمة لتوضيح الحقيقة في أقرب وقت للرأي العام.

وشدد الغلوسي على أن البرلمان تغلب عليه التوافقات السياسية، أما السلطة القضائية فمن المفروض أن تكون بعيدة عن تجاذبات الأحزاب، وهناك تضارب في التصريحات، ما يؤثر في مصداقية المؤسسات، إذ هناك حديث عن احتكار بعض الشركات، واختلالات في الضريبة عن القيمة المضافة.

ويقال، أيضا، إن هناك نسختين من التقرير، وبعض ينفي ذلك، بينما أشخاص آخرون يؤكدون بتر بعض فقراته، لهذا ترى الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه، من أجل توضيح الرؤية، وللحد من الإشاعات، يجب على النيابة العامة فتح تحقيق.