أرقام مخيفة لأطفال من دون هوية.. الرميد: 84 ألف طفل وحقوقيون: الرقم غير صحيح

خلف تصريح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول الأطفال من دون هوية في المغرب، أخيرا، الكثير من ردود أفعال الحقوقيين في المغرب.

وكشف مصطفى الرميد أن ما يقارب 84 ألف طفل غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية في المغرب، بينما شكك عدد من الحقوقيين المغاربة في هذا الرقم، واعتبروه غير صحيح أو غير دقيق.

وفي هذا السياق، قال عبد الإله خضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إن الرقم، الذي كشفه الرميد، غير صحيح، لأن الأرقام التقريبية المتداولة تتحدث عن 500 ألف على أقل تقدير، لأنه، منذ عام 2003، تبين من خلال تقارير حقوقية أنه يوميا تتم ولادة 100 طفل من دون هوية، أي الإحصاء الحكومي ربما لم يمس سوى 17 في المائة من الأشخاص المولدين من دون هوية”.

وأضاف الخضري أن المواليد المغاربة من دون هوية ليست ظاهرة جديدة، إذ يمكن القول إنها في تصاعد مضطرد.

وأردف المتحدث ذاته، أن أسباب هذه الظاهرة المعقدة كثيرة، تتمثل في الدعارة بدرجة أولى، إضافة إلى مشكلة الإجهاض، الذي يجعل الفتيات عرضة للمخاطر، إذ غالبا ما تجدن أنفسهن متورطات في حمل غير مرغوب فيه، تنجم عنه تبعات نفسية، واجتماعية خطيرة.

وبالتالي، فإن عدم تأطير عمليات الاجهاض يدفع الفتيات إلى الاحتفاظ بالحمل من دون إرادتهن، إضافة إلى وعود بالزواج زائفة، وهي النسبة الأكثر في هذه الحالات.

أما زواج الفاتحة، فإن نسبته ضئيلة، وإجراءات اعتراف الأب البيولوجي بمولوده لا تشكل عائقا”، وفقا لتعبيره.

وأكد الخضري أنه في هذه الحالات السالفة الذكر لا يتحمل الرجل مسؤوليته تجاه الطفل، حيث تبقى المرأة هي المسؤولة على مولودها لوحدها، في حين القضاء المغربي لا يلزم الرجل بإجراء فحص الحمض النووي، ويتم توجيه تهمة الفساد إلى المرأة في حالة إنكار الأب البيولوجي”.

ومن جهتها، شددت بشرى عبدو، رئيسة مركز التحدي للمواطنة أن الرقم 84 ألف طفل من دون هوية، الذي كشفه الرميد غير صحيح بتاتا”.

وأكدت المتحدثة نفسها أن الرقم 84 ألف لا يلامس الواقع، لأن هناك أرقاما تفوقه بكثير، وأضافت “أعتقد أن 84 ألف طفل بدون هوية رقم يخص الدارالبيضاء فقط”.

وأشارت بشرى إلى أن أسباب وجود أطفال من دون هوية في المغرب متعددة، منها أن هناك أطفال يولدون عن طريق القابلة، ولا يتم تسجيلهم في المستشفيات، والحمل غير المرغوب فيه، أو خوف الحوامل خارج إطار الزوجية من كشف أطفالهن، إضافة إلى مساطر القضاء، وهي جد معقدة في هذه الحالات.