مهنيو محطات توزيع المحروقات: لم نطلب رفع هامش ربحنا وجهات أخرى غرضها التشويش

على خلفية الاجتماعات، التي يعقدها لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مع ممثلي شركات المحروقات بالمغرب، بخصوص وضع سقف لأسعار المحروقات، نفت الجامعة الوطنية لأرباب، وتجار، ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن كونها طلبت برفع هامش الربح إلى 70 سنتيما في اللتر، وذلك بالنسبة إلى محطات توزيع المحروقات.

وفي هذا الإطار، أوضح جمال أزريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب، وتجار، ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الجامعة تعد أكبر تجمع لمهنيي محطات توزيع المحروقات بالمغرب، والمخاطب الأساسي، والرسمي، والوحيد للجهات المسؤولة عن القطاع.

وقال المتحدث ذاته: “لا علاقة لنا بما ينشر حول طلب رفع هامش الربح بـ70 سنتيما”، وأشار إلى أن “الجامعة عقدت سبع لقاءات مع الوزير لحسن الداودي، منذ مارس الماضي، ودخلنا في حوار متقدم وعميق مع الوزارة الوصية على القطاع، عارضين  مقترحاتنا، التي هي في الأصل مقترحات مهنيين مواطنين، من أجل تخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وسيتم الأخذ ببعضها”.

وأكد أزريكم أن مثل هذه “الخرجات لبعض الجهات، تروم بالأساس للتشويش على مفاوضاتنا  مع الجهات المسؤولة والتي تتواصل في أفق تجاوز الإكراهات التي تعترضنا جميعا كأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود بالمغرب”.

وأكد المصدر ذاته أنه ” في مرحلة انتقالية لـ 6 أشهر، سيتم خلالها إعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين بشكل عادل، وذلك بناء على دراسات علمية، تضمن هامشا ربحيا معقولا للشركات، وفي الوقت نفسه، عادلا لأرباب المحطات، ويراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.

وشدد أزريكم على أن هذه “المرحلة الانتقالية المذكورة ستشهد تخفيضا لهامش ربح المهنيين، على الرغم من محدوديته، وليس رفعا له كما تروج بعض الجهات، علما أن هامش ربح المحطات الهزيل الحالي، ليس هو السبب في الارتفاع، الذي تعرفه أسعار البنزين والكازوال.. “.

ومن جهة أخرى، وفي إطار استعداداتها للقائها المقبل مع وزير الشؤون العامة والحكامة، ستعقد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب اجتماعا لمكتبها المركزي بمشاركة ممثلين عن كل لون (شركة توزيع)، وذلك، يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، وسيتم خلاله مناقشة الدراسة المعمقة، التي أنجزت من طرف مكتب متخصص.

يذكر أن النقاش حول سعر المحروقات تأجج بعد حملة المقاطعة الشعبية، التي استهدفت شركة “إفريقيا”، منذ أبريل الماضي، ما عجل بخروج تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية، الذي كشف أن المستهلك لم يستفد من قرار تحرير الأسعار، ورفع دعم صندوق المقاصة، وإنما الشركات، التي راكمت الأرباح.