جمعية حقوق المستهلك تنتفض ضد رفع مدة صلاحية الحليب المبستر: 5 أيام مستحيلة

عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلق هيآت حماية المستهلك بخصوص رفع مدة صلاحية الحليب المبستر، وقال، في تصريح صحافي، إنه بعد دراسة قرار الحكومة المتعلق بتغيير مدة صلاحية بعض المنتجات الغذائية، سجلت بعض الهفوات.
وشدد الخراطي أن ظروف إنتاج الحليب في المغرب تجعل اعتماد مدة صلاحية الحليب المبستر خمسة أيام شبه مستحيلة، وعلل الفاعل في مجال حقوق المستهلك موقفه بكون الحليب في المغرب فيه نسبة باكتيريا مرتفعة بسبب الظروف المناخية، وجودة التخزين، ومعرفة الفلاح، وأوضح الخراطي أن الحليب يلزمه التعقيم.

وأثير جدل في أوساط المستهلكين المغاربة، خصوصا مع حملة المقاطعة ضد منتج حليب سنطرال، حول رفع المواد الحافظة وأضرارها الصحية. ودعا الخراطي وزارة الفلاحة إلى ضرورة كشف الدراسة، التي اعتمدت عليها، إن وجدت، معتبرا أن هناك احتمال توافق بين الشركات للضغط على الحكومة لإصدار هذا القرارعلى حساب المستهلك المغربي.

وذكر المتحدث ذاته أن بعض الشركات كانت تعتمد هذه المدة قبل إعلان الوزراة قرار التمديد، ما يؤشر، حسب رأييه على وجود احتكار وتوافق بين الشركات المشتغلة في المجال، وأن الأمر يتعلق بمسألة تجارية إلى أن يثبت العكس.

وفي سياق متصل بقرار تغيير مدة صلاحية بعض المنتجات الغذائية، لفت الخراطي الانتباه إلى استثناء البيض من القرار، وعدم التنصيص على مدة صلاحيته، وشروط حفظه، وظروف نقله، وبيعه.

وكانت الحكومة قد قررت رفع مدة صلاحية “الحليب” المبستر من 3 أيام إلى 5 أيام، ونشرت الجريدة الرسمية قرارا مشتركا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الصحة، أنس الدكالي، يقضي بتغيير مدة صلاحية بعض المنتجات الغذائية.
واعتبر مراقبون أن القرار الحكومي برفع مدة صلاحية الحليب، دليل إضافي إلى نجاح المقاطعة، التي يخوضها المغاربة، منذ 20 أبريل 2018 ضد ثلاث شركات، تحتكر السوق من أجل الضغط عليها لخفض الأسعار.

ويقضي القرار كذلك برفع مدة صلاحية الحليب المبرد إلى 15 يوما، والحليب المعقم إلى 6 أشهر، والقشدة، والمثلجات، والألبان المخمرة، والأجبان بفترات متفاوتة.

يذكر أن القرار المشترك صدر في 18 ماي 2018، ونشر في الجريدة الرسمية في 12 من يوليوز الجاري.