بعدما جمدته “المقاطعة” لأشهر.. مجلس النواب يطرح إصلاحا جديدا لنظام “معاشات”البرلمانيين

بعدما أجبرت المقاطعة الشعبية لثلاث مواد استهلاكية، مجلس النواب على إرجاء الإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي تم التوافق عليه قبل حوالي ثلاثة أشهر، أعاد المجلس الموضوع إلى الواجهة من جديد.

وأعلن مكتب المجلس صباح أمس الخميس، عن ما اعتبره “صيغة جديدة” لمشروع نظام المعاشات المثير للجدل، وقال، إن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عقدت عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، بهدف مراجعة نظام المعاشات.

وقال بلاغ للمجلس، إن هناك حرص على أن أي إصلاح، لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام، اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية.

وأضاف المجلس، بأنه “حريض على التفاعل مع النقاش الدائر حول مدى ملائمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان”.

واتفق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية، يضيف بلاغ المجلس، “وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد، ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة حددها المقترح”.

وينص المشروع الجديد، على أن “لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا”.

وينص أيضا على “الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية”، ثم “تنافي المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.