مجلس عزيمان يكشف عورة التعليم العمومي

“المدرسة التي كان يرجى منها تعزيز الارتقاء الاجتماعي للفرد، أصبحت منتجة للفوارق من خلال توفيرها لتربية غير دامجة، وغير عادلة”، هذه خلاصة تقرير جديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أعاد من خلاله تشخيص الواقع المتأزم للمنظومة التعليمية المغربية وجرد أهم مكامن الخلل الذي تعانيه. التقرير الحامل لعنوان: “مدرسة العدالة الاجتماعية”، هو مساهمة من المجلس في التفكير حول تجديد النموذج التنموي بُغية إعادة النظر في هذا الأخير، وجعله أكثر شمولاً، وإدماجاً، وعدلاً، فضلا عن قدرته على إعادة خلق الرابط الاجتماعي الملازم لكل مجتمع عادل، ركز فيه على الفوارق الاجتماعية التي تُفاقمها الفوارق المدرسية، والتي ذكر أنها تجر المجتمع برمته نحو الأسفل، لهذا يرى المجلس أن ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في ولوج تربية جيدة باسم العدالة الاجتماعية، هو الحل، وبداية الانعتاق من الارتباط الحاصل بين الأصل الاجتماعي والرأسمال الدراسي للمتعلم.
وبالرغم من تميز السياسات العمومية في السنوات الأخيرة بتنامي وعيها بضرورة تعويض ما يعاني منه بعض الأطفال من صعوبات اجتماعية، ووهن شخصي، فإن تلك السياسات وفق الوثيقة لم تشمل كل الأطفال الذين يوجدون في هذه الوضعية، كما لم تشمل كل أصناف الهشاشة، الأمر الذي ينجم عنه تربية غير دامجة لا تستطيع أن تأخذ الفوارق الموجودة بين التلاميذ وخصوصياتهم بعين الاعتبار، “وعندما تعجز المدرسة عن التكفل بالصعوبات التي يعاني منها التلاميذ المعرضون للهشاشة الاجتماعية والنفسية والمدرسية، فإنها تتخلى عنهم، وتتحول هي ذاتها إلى آلة لتضخيم الفوارق”.
وفي سياق بحث سبل فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية والمدرسية، ترى المؤسسة أن الإجراءات الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ضعيفة في ظل الفوارق القوية الموجودة بين التلاميذ من حيث أصولهم الاجتماعية والجغرافية، ومن حيث جنسهم أو إعاقتهم، أو من حيث أي ظروف أخرى شخصية. ولهذه الأسباب، ترى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات تصحيحية من أجل إعادة إقرار الإنصاف، وضمان عدالة مدرسية حقيقية، والحيلولة دون توقف مصير التلاميذ االاكثر كثر حرمانا من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الأصلية. ومن ثم، فإن محاربة الفوارق في التعليم، تفترض العمل على الحد من الفوارق الاجتماعية الأولية بين التلاميذ، ومن تلك التي تنتجها المدرسة في الوقت نفسه، علما أن هذه الأخيرة، أي الفوارق الناتجة عن فعل المدرسة، تعزز الأولى وتضخمها.
وأحصى مجلس عزيمان من بين أسباب العجز الاجتماعي، الذي يعاني منه التلاميذ، الفقر، وهشاشة الأسر مما يؤثر بشكل مباشر في مكتسبات التلاميذ وفي استمرارهم الدراسي، وكذا أمية الآباء والأمهات وما يطرحه ذلك من صعوبات في تتبع دراسة أبنائهم، الأمر الذي يؤثر سلبا أيضا في عملية التعلم داخل المدرسة.
من جهة أخرى، تحدث التقرير عن الفوارق بين النظامين التعليميين، الخصوصي والعمومي، فتحدث عن تغير مكانة التعليم الخصوصي منذ الاستقلال حتى اليوم، إذ أقر بتشجيع زخم الاستقلال التعليم العمومي على حساب التعليم الخصوصي الذي كان يعتبر بمثابة “مدرسة الفرصة الثانية”، والذي كان مخصصا للأطفال الذين يوجدون في وضعية فشل أو انقطاع دراسي. غير أن هذه الوضعية، يستدرك التقرير، انقلبت تدريجيا، إذ نتج عن تراجع جودة المدرسة العمومية ظهور تصور إيجابي للمدرسة الخصوصية، والتحمس له، علما أن عرض التعليم الخصوصي موزع ترابيا واجتماعيا ً بطريقة غير عادلة، فالمدرسة الخصوصية كما اهتدى التقرير، تبقى غالبا حضرية المواقع، وترتادها الطبقات الاجتماعية القادرة على دفع مقابل لتربية أبنائها، حيث إن جودة البنية التحتية، والتخطيطات التربوية، ومستوى المدرسين، وتدريس اللغات، وسمعة المؤسسة، والرسوم الشهرية للدراسة التي تتراوح بين 696 درهما و2400 درهمٍ للشهر الواحد، ورسوم التسجيل، التي تتراوح بين720 و2000 درهمٍ، تعد من العوامل المحددة للتمايز بين مؤسسات التعليم وتراتبيتها وفق سلم القيمة الاجتماعية.