آلاف الأشخاص في وضعية إعاقة سيحرمون من التمدرس والمجتمع المدني يهدد باعتصام

عبرت أزيد من 150 جمعية، تعمل في مجال الإعاقة العقلية، عن سخطها من القرار الأخير، الذي اتخذه المسؤولون عن صرف الدعم المالي للجمعيات، التي تناضل من أجل تدريس، أو تكوين أطفال في وضعية إعاقة ذهنية.

وحسب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، فإن الجهات المسؤولة عن صرف الدعم المادي لهاته الجمعيات، قررت إقصاء كل الأشخاص، الذين لا يتوفرون على نظام المساعدة الطيبة “راميد”، والذين يقدرون بالآلاف من الدعم المالي للتمدرس. وقررت أيضا عدم إخبار  المراكز، والمؤسسات المكلفة بتدريس الأطفال، الذين يعانون من إعاقة ذهنية، إلا يوما واحدا قبل عطلة عيد الفطر، لجمع الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الدعم الحكومي، وإيداعها لدى الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، هدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بخوضه اعتصاما، في الأسبوع الأول من شهر يوليوز في الرباط، وجميع مناطق المغرب، ما لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في إنقاذ مئات الأطفال والتلاميذ من ضياع حقوقهم في التمدرس والتكوين، وذلك بسبب المشاكل، والصعوبات، التي تعانيها الجمعيات، التي تعمل في مجال الإعاقة العقلية، والتي تهدد بإغلاق أبوابها.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية نتجت عن تخلي الحكومة عن مسؤولياتها في توفير الوسائل القانونية، واللوجستيكية، والمالية، لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على الرغم من أن “المسؤولين في القطاع يوجدون على رأس قائمة شركاء الجمعيات، والمنظمات، التي أخذت على عاتقها مسؤولية إنجاز مشاريع لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية طبقا لما جاء به دستور المملكة”، على حد تعبير بلاغ الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية.

ويطالب الاتحاد بضرورة فتح حوار جدي مشترك مع الجمعيات الجادة، العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، وإلغاء الإعلان عن طلب المشاريع الموجهة إلى الجمعيات، والمتعلق بصندوق التماسك الاجتماعي، وكذلك الالتزام بوعود الحكومة، بخصوص أي منحة لها فترة قابلة للتجديد، ومدتها ثلاث سنوات، ودفع المنحة كما كانت مخصصة لجميع المستفيدين السابقين.

وحمل الاتحاد المسؤولية للقطاعات المعنية عما سيترتب عن عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، من حرمان من الحق في التمدرس، والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، الذين لا يتوفرون على “الراميد”، والذين يحصى عددهم بالآلاف، ومعاناة عائلاتهم، مشيرا إلى أن أكثر من 1.700.000 شخص يعانون على مستوى وضعيتهم، وصحتهم من نتائج القرارات الإدارية، ما يزيد الجمعيات العاملة في هذا المجال إحباطا، وتذمرا، وبالتالي إغلاق العديد من المراكز، والأقسام المدمجة.