الأغلبية تلتزم “الحياد” بعد أحكام الريف وتذكر المعتقلين بحقهم في الاستئناف

بعد مرور أكثر من يومين على إصدار الأحكام على معتقلي حراك الريف، اجتمعت أحزاب الأغلبية، صباح أمس الجمعة، بمنزل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتخرج بموقف فضلت خلاله التزام الحياد في الملف، خصوصا أن الأحكام خلقت غضبا لدى المغاربة، الذين اعتبروها أحكاما ثقيلة..

وأكدت أحزاب الاغلبية، في بلاغ، أصدرته عقب الالجتماع الذي حضره الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، على “احترام استقلال القضاء، وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، خصوصا أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون”، حسب البلاغ.

وأضاف بلاغ الأغلبية أن “المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات، كما أن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، وأنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، ذكرت أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة.
مقابل ذلك، نوهت الأغلبية الحكومية بإنطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، وتخصيص اجتماع مقبل لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.