رسميا.. مجلس النواب يعلن توصله بمقترح قانون لإلغاء “معاشات” البرلمانيين

أعلن مجلس النواب، أمس الاثنين، عن توصله، رسميا، بمقترح قانون للنائبين البرلمانيين المنتميين لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، يتعلق بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين.

ويأتي الإعلان عن مقترح القانون الجديد، عقب افتتاح الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، في الوقت الذي أعلن سابقا عن وجود مقترح قانون يقضي بإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، وقعت عليه فرق الأغلبية بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي.

وكان مجلس النواب أعلن قبل أسبوعين، عن توصل مكتب المجلس بمقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، المثير للجدل، بعد أن أجبرته المقاطعة الشعبية لثلاث مواد استهلاكية، على إرجاء الإعلان عن مشروع إصلاح نظام المعاشات، والذي تم التوافق عليه قبل حوالي ثلاثة أشهر، ليعيد المجلس الموضوع إلى الواجهة من جديد.

ووجد مجلس النواب نفسه في ورطة، بعد التوافق على مقترح قانون جديد، لإنقاذ معاشات البرلمانيين، لمخالفته المقتضيات الدستورية، يقول مصدر من داخل مكتب المجلس.

وقال المصدر البرلماني، إنه أثير نقاش داخل مكتب المجلس، أثناء مناقشة المقترح الجديد، لكن رئيس المجلس فضل المضي نحو تنزيل “الإصلاح” الجديد، غير مكترث لعدم دستوريته، معولا على عدم طعن الفرق البرلمانية في ذلك لدى المحكمة الدستورية.

وتنص المادة 15 من مقترح القانون، على توقیف استفادة البرلمانیین الذین لا یتوفرون على سن 65 سنة، من المعاش، وهو ما يخالف منطوق المادة السادسة من دستور المملكة، الذي يعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة، ويؤكد أن “ليس للقانون أثر رجعي”، بينما يسعى مجلس النوب إلى أن يشمل القانون الجديد على حوالي 1000 برلماني سابق توقفت معاشاتهم.

وينص المشروع الجديد، على أن “لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا”.

وينص أيضا على “الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية”، ثم “تنافي المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.