اختلاس أموال البحث العلمي يجر ثلاث مسؤولين في جامعة مكناس إلى القضاء

زلزال إداري حقيقي تعرفه جامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس، والتي اهتزت مع نهاية الموسم الجامعي الحالي على حادث تقديم ملف ثلاثة من مسؤوليها بمركز البحث العلمي إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث يواجهون تهما جنائية ثقيلة تخص اختلاس أموال عمومية تصرف على البحث العلمي.

وفي هذا السياق، كشف بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات نشره بموقعه الرسمي يوم الثلاثاء، بأن الوكيل العام للملك لدى مجلس جطو، وبعد الانتهاء من إنجاز التقارير المفصلة عن المخالفات الثابتة في حق المشتبه بهم الثلاثة المسؤولين عن تدبير شؤون مركز الأبحاث العلمية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، والتي تدخل في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، رفعت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات هذه التقارير إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، والذي أحالها بدوره على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث توجد في نفوذ دائرتها القضائية جامعة مكناس موضوع جرائم اختلاس أموال عمومية، والتي لم تكشف تقارير قضاة جطو عن قيمتها ومبالغها.

من جهته، أفاد مصدر قريب من الموضوع لـ”أخبار اليوم” أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات، وعقب اطلاعها على تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس بخصوص عملية افتحاصهم لملفات مركز الأبحاث العلمية بجامعة مكناس خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 حتى سنة 2014، والتي رصدت، يضيف ذات المصدر، اختلالات مالية في ميزانية المركز، عجلت بمتابعة المتهمين الثلاثة أمام الوكيل العام للملك لدى مجلس جطو، حيث انتهت بإصدار غرامات مالية في حقهم، تراوحت مابين 9 ملايين و10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وذلك بحسب قيمة المبالغ المختلسة والمعنية بالمخالفات المنسوبة إليهم، فيما لجأت النيابة العامة بعدها في خطوة ثانية إلى ممارسة الدعوى التأديبية والجنائية في حق المتهمين الثلاثة أمام محكمة جرائم الأموال المختصة، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكــم الماليـة، تورد مصادر الجريدة.
هذا وينتظر أن يستمع المحققون لدى الشرطة القضائية بفاس وتحت إشراف من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بنفس المدينة، لتصريحات المتهمين الثلاثة بمركز الأبحاث العلمية بجامعة مكناس، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والذي قدم للمحققين قرائن تثبت ارتكاب المتهمين لجناية اختلاس أموال عمومية تصرف في البحث العلمي، بحسب ما كشف عنه بلاغ مجلس جطو.