الدكالي يحيل تقريرين حول “شبهات” في تدبير الأدوية على مجلس جطو

في رد على الاتهامات الموجهة لمسؤولين كبار بشأن شبهات في تدبير الأدوية، كشفت وزارة الصحة أنها أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها.

ويأتي ذلك، بعد تداول أخبار عن إحالة  بعض الملفات على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم في “فساد” في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها وتتبعها .

واعتبرت أن “التحامل الكبير” على قطاع الصحة، وتقديمه للرأي العام بصورة جد سيئة لا تأخذ بعين الاعتبار لا المجهودات المتواصلة لإصلاح هذا القطاع وتطويره، ولا الإكراهات المزمنة والهيكلية التي يواجهها، يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا التشويه المقصود، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر سباقة في اتخاذ ووضع العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز النزاهة وكذا النجاعة في أداء المنظومة الصحية.