الخلفي: دستور 2011 تضمن إصلاحات تجاوبت مع طموحات المغاربة

أجمع متدخلون في ندوة دولية افتتحتها أكاديمية المملكة، أمس الثلاثاء بالرباط، على أهمية التطور الدستوري الذي عرفه المغرب منذ إقرار أول وثيقة تأسيسية منتصف القرن الماضي.

وخلال افتتاحه للندوة التي خصصت لمناقشة “التطور الدستوري للمغرب بجذوره التاريخية وتجلياته الحالية ورهاناته المستقبلية” اعتبر عبد الجليل الجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة أن أول دستور للمملكة أقر في سنة 1962 قد نقل الدولة المغربية من دولة اعتمدت قواعد دستورية عرفية مستمدة من القانون الإسلامي، إلى دولة عصرية حافظت دستوريا على ثوابثها الوطنية، وانخرطت في الوقت ذاته في الدستورانية الحديثة بمعاييرها ومؤسساتها وآلياتها.

ويشارك في الندوة المذكورة عدد من المتدخلين من داخل المغرب وخارجه، بينهم المستشار الملكي عباس الجريراري، وشارل سانبرو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيو سيساية في باريس، فضلا عن أساتذة للقانون الدستوري ورؤساء عدد من المؤسسات بينها الملجس الدستوري السابق، ورئيس النيابة العامة، ورئيس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها.

أما مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني فاعتبر في افتتاح الندوة أن هذه الأخيرة تشكل مدعوة لمراجعة عدد من المقولات حول المسار الدستوري للمملكة التي ينبغي التمحيص فيها وتفكيكها ودحضها حتى.

وعدد الخلفي هذه المقولات في أولى ربطت انطلاق هذا المسار الدستوراني المغربي بسياقات مشرقية، وثانية اعتبرت أن التطور الدستوري للمغرب شكلاني ومجرد واجهة ومخالف للممارسة الفعلية لصناعة القرار العمومي والسياسات العمومية، وكذا المقولات التي اعتبرت أن التطور الدستوري المغربي تم بمعزل عن حركة الواقع، أو أن البناء الدستوري بناء “فوقي” معزول عن المنظومة التشريعية.

من جهة أخرى اعتبر الخلفي بخصوص الوثيقة الدستورية لسنة 2011 فاعتبر الخلفي أنها شكلت نهاية لمسار قديم للمملكة وأطلقت مسارا ٱخر طبعته عدد من الإصلاحات الجديدة والعميقة التي تتجاوب مع مطامح الأمة.

وسجل أن هذا المسار بدأت إرهاصاته مع إرساء مفهوم جديد للسلطة، وإقرار مدونة الأسرة، والاعتراف بالأمازيغية، وكذا إنشاء هيئة الإنصاف وغيرها.

واعتبر المتحدث أن الوثيقة الدستورية ل2011 شكلت اطلاقا لمسار الإصلاح الديمقراطي، ترتب عنه إقرار البرلمان كسلطة تشريعية حصرية، وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الجهوية فضلا عما تعلق بالحقوق بالحريات وإرساء مؤسسات الحكامة.

ممن جهته سجل محمد أشركي الرئيس السابق للمجلس الدستوري في مداخلة له بالندوة أن المغرب لم يشهد حقيقة إلا دستورين فقط الأول تأسيسي في 1962 والثاني في 2011.

واعتبر المتحدث أن المحطات الدستورية الفاصلة بين 62 و96 من القرن الماضي لم تشهد دساتير حقيقية لعدم حدوث أي تغييرات جهوهرية على الوثيقة الدستورية، باستعثناء بعض التعديلات التي لم تمس أي قضايا جوهرية بالوثيقة.

واعتبر المتحدث أن تعديلات 1970 و1972، ثم 19992 و1996 كلها حافظت على الهندسة التي أرساها الدستور الأصلي في 1962، كما حافضت على كل البنيات والمؤسسات التي حملها.
بالمقابل شدد أشركي على رفضه وصف الدستور الراهن الصادر في 2011 بكونه لم يكن إلا مراجعة سادسة لدستور 1962، مسجلا عددا من الفروق الرئيسية بين الوثيقتين.

وسجل أشركي أن دستور الاختلاف يبرز بداية من طريقة إعداد الوثيقة، معتبرا أن إعداد دستور 2011 وُضِعَ “تحت العدسات” وشهد بمشاركة الجميع في اعتماده، كما أقر نتائج مختلفة كما ومضمونا بالمقارنة مع الدستور الأول.

وأضاف بأن هذا الدستور شهد تنازل الملك عن صلاحيات هامة للحكومة، وكذا إدخال عدد من المفاهيم والتغييرات العميقة التي شملت مجال الحقوق والحريات للمواطنين والمواطنات وضماناتها وما يرتبط بذلك من أساليب جديدة لإشراكه في الشأن العام وتجاوزه للتقسيم الثلاثي التقليدي لهياكل الدولة.

كما اعبتر أن هذه الوثيقة ورغم أنها حافظت للملك على دور أساسي في الحكم، فإنها ضمت “عناصر برلمانية” أكثر بروزا من خلال إسناد صلاحيات مهمة إلى الحكومة المنبثقة عن المؤسسة التشريعية، وإحداث توزيع عمودي للسلط يمكن به الذهاب إلى أبعد الحدود في إقرار الجهوية .