عجز الميزان التجاري فوق 100 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018

تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 7.8 في المائة، خلال نهاية النصف الأول من عام 2018، مرتفعا إلى ما يفوق 100 مليار درهم.

وسجل عجز الميزان التجاري 100 مليار و832 مليون درهم، مقابل 93 مليار درهم و507 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب المعطيات الأولية للتجارة الخارجية، الصادرة عن مكتب الصرف.

وكان عجز الميزان التجاري قد سجل ما يقرب من 85.3 مليار درهم، في نهاية ماي 2018، بينما سجل، في نهاية أبريل الماضي، 66 مليارا و105 مليون درهم، ما يظهر المنحى التقهقري لعجز الميزان التجاري المغربي.

وحسب النتائج الأولية للمبادلات التجارية، خلال نهاية النصف الأول من السنة الجارية، سجلت الواردات ارتفاعا بـ 21.6 مليار درهم، بزيادة 9.9 في المائة، مسجلة 240 مليار، و974 مليون درهم. وفي المقابل، تحسنت الصادرات بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى أكثر من 140 مليار درهم. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 58.2 في المائة للأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقابل 57.4 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفسر مكتب الصرف ارتفاع الواردات بشكل رئيسي إلى الزيادة في إجمالي إيرادات المواد الطاقية بـ5 مليار و271، ومواد التجهيز بـ(+ 5 مليار و770 مليون درهم)، في حين ارتفعت إيرادات المواد الاستهلاكية بأكثر من 4 مليار درهم، لتسجل هذه القطاعات الثلاثة حوالي 71 في المائة من مجموع الواردات.

ومن جانبها، ارتفعت الصادرات بسبب نمو المبيعات في جميع القطاعات تقريبًا، خصوصا قطاع السيارات بزيادة قدرها 5 مليار و763 مليون درهم، وهو ما يمثل 40,3 في المائة من الارتفاع العام للصادرات.

كما سجلت مبيعات الفوسفات، ومشتقاته ارتفاعا بـ3 مليار 527 مليون درهم، وسجلت مبيعات قطاع الطيران ارتفاعا بمليار و213 مليون درهم.