معاشات البرلمانيين.. “ماء العينين” تفضح التواطؤ على خرق القانون

أثار برلمانيون، صباح أمس الثلاثاء، خلال مناقشة مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين، نقاشا قانونيا حادا، وكشف البعض عن خرق مقتضيات القانون الداخلي للمجلس.

وتنص المادة 175 على أنه إذا لاحظ مكتب المجلس، أو اللجنة الدائمة، أن مقترح القانون، الذي تتداول فيه اللجنة، يتضمن مضمون مقترح آخر أحيل على مجلس المستشارين، يجب أن يدرس هذا الأخير أولا إذا تم الاتفاق على الملاحظة مع رئيس مجلس المستشارين.

وهو ما يعني أن مجلس النواب قد يكون مطالبا بوقف النقاش حول معاشات البرلمانيين إلى حين بث “المستشارين” في مقترح للبام حول الموضوع نفسه.

وبعدما منعها رئيس لجنة المالية، عبد الله بوانو، من تناول نقطة نظام، قالت البرلمانية آمنة ماء العينين: “أتأسف لأنني لم أتمكن من تناول نقطة نظام في النقاش المسطري داخل لجنة المالية، ولا أتفهم عدم الاتفاق على نقط خلافية مسطرية في النظام الداخلي، تمت إثارتها، وهي جوهرية، وتم تجاوزها، دون وجود مبرر للتعجيل بالمناقشة العامة”، مضيفة “هذا غير مفهوم”.

وأوضحت ماء العينين، المنتمية إلى فريق العدالة والتنمية، في تصريح لها، أن المادة 175، تعني أن مقترح فريق “البام”، الذي أودع بالمستشارين له أسبقية زمنية واضحة.

وأضافت البرلمانية ذاتها “بصفتي عضو بمكتب المجلس كنائبة للرئيس، أقول إن هذا النقاش جرى مطولا داخل المكتب، في أكثر من مناسبة، حينما كان مكتب المجلس هو الهيأة، التي دبرت النقاش المتعلق بقانون معاشات البرلمانيين، بإشراف مباشر من الحبيب المالكي، قبل أن يختار وقف النقاش داخل المكتب، ونقله إلى اجتماعاته مع رؤساء الفرق”.

وأوضحت المتحدثة نفسها أن “الثابت داخل مكتب مجلس النواب، أن مقترح قانون البام، عنده وحدة الموضوع مع مقترحات النواب، ويصير محكوما بمنطوق 175، التي تلزم رئيس مجلس النواب بمراسلة رئيس مجلس المستشارين، ليحدث الاتفاق بينهما داخل آجال محددة”.

وشددت البرلمانية في التصريح ذاته على أنه بعد الإثارة المتكررة لهذا النقاش، التزم رئيس المجلس بمباشرة المسطرة مع رئيس مجلس المستشارين، وأكد أنه فعل ذلك، ولم يثر، ولا مرة واحدة، داخل المكتب أن الأمر يتعلق بموضوع لا تربطه نفس وحدة الموضوع.

وقالت ماء العينين أيضا، “نفاجأ اليوم برئيس لجنة المالية، يصرح بأن رئيس المجلس يخبره شفويا بأن مقترح مجلس المستشارين لا علاقة له في الموضوع مع مقترحات مجلس النواب!، ثم يجيبه شفويا بعد مراسلة رئيس اللجنة، أن المعني بالملاحظة هي اللجنة حسب المادة 175 متجاهلا مكتب المجلس، الذي تعطيه المادة ذاتها الحق في الملاحظة”.

وأضافت البرلمانية نفسها: “مكتب المجلس أبدى الملاحظة وتعهد الرئيس الحبيب المالكي بمتابعتها، دون أن يعود للمكتب ليخبرنا بالجديد في الموضوع، وهو ما يثير الاستغراب”.

وخلصت ماء العينين إلى أن “الارتباك في التدبير يدل على أن السيد رئيس المجلس تجاوز بطريقة غير مفهومة مكتب المجلس وصلاحياته، وهذا يثير استغرابا كبيرا بخصوص جدوى الاستعجال والدورة على أعتباب الاختتام”.