تقرير القطاع البنكي: القروض المقدمة للأسر ترتفع ب4 % والبنوك تحسن نتائجها الصافية

قدم البنك المركزي (بنك المغرب)، أمس الإثنين، تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، والذي يستعرض حصيلة عمل القطاع، برسم السنة الماضية 2017، وهي السنة التي تميزت بدخول المصارف التشاركية إلى نطاق الخدمة، وكذا ارتفاع النتيجة الصافية للبنوك مقارنة بسنة 2016.

وحسب بلاغ صحفي للمؤسسة، فقد ساهم اعتماد 5 بنوك تشاركية خلال العام الماضي إلى توسع نطاق مراقبة البنك للقطاع، ليشمل ما مجموعه 86 مؤسسة إئتمان وهيئة معتبرة في حكمها.

بالمقابل، شهد القطاع البنكي خلال هذه الفترة ارتفاعا في عدد الوكالات البنكية بنسبة 1.7 بالمائة، فيما ارتفع عدد الشبابيك الأوتوماتيكية بنسبة 2.9 بالمائة ليبلغ إجماليها 7025 شباكا.

كما بلغ عدد الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب إلى ما يناهز 26 مليون حساب. فيما تمددت خدمات البنوك المغربية على الصعيد الدولي، حيث تعزز حضورها ليشمل 33 بلدا، منها 26 دولة في إفريقيا.

من جهة أخرى، سجل البنك نموا “معتدلا” في القروض البنكية خلال هذه السنة، وذلك بنسبة 3.2 بالمائة، مرجعا ذلك إلى تباطؤو في القروض المقدمة للمقاولات غير المالية إلى 2.6 بالمائة، في حين سجلت القروض المقدمة للأسر نموا قدر بـ 4 بالمائة.

واعتبر البنك أن القطاع البنكي “قد حافظ خلال هذه السنة على قدرته على الصمود، مستفيدا من تنوع أنشطته في الخارج” مسجلا استقرارا في نسبة الديون المعلقة الأداء في 7.5 بالمائة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات متتالية منذ 2012.

وأكد البنك المركزي أن القطاع عرف زيادة في العائد الصافي، كما انخفضت تكلفة المخاطر والمسجل للمرة الأولى منذ 2008، وهو انعكس على النتيجة الصافية للبنوك على أساس فردي، والتي سجلت تحسنا بنسبة 17.6 بالمائة مقارنة بالنتيجة المعدلة المسجلة في السنة الماضية.

وإجمالا، سجلت المجموعات البنكية التسع ارتفاعا في نتيجتها الصافية قر بنسبة 9.2 بالمائة مقابل 6 بالمائة في سنة 2016، كما استقر عائد الأصول في مستوى 0.9 بالمئة مقابل 10.2 بالمائة في عائد الرأسمال.