التقدم والاشتراكية: الحكومة مطالبة بالتفاعل مع مطالب الشارع..وفي أقرب وقت

خرج حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي، ببلاغ جديد يطالب فيه الحكومة، بالتجاوب مع المطالب التي يرفعها الشارع المغربي في الاحتجاجات الأخيرة.

وأصدر حزب نبيل بنعبد الله، أمس الأربعاء، بلاغا عقب اجتماع مكتبه السياسي، أكد فيه على “ضرورة أن تتخذ الحكومة، في أقرب الأوقات، ما يلزم من مبادرات تمكن من التعاطي الفعال مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة، والحرص على ضخ نفس جديد في المسار الديموقراطي يمكن من تصفية الأجواء، وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية”.

وفي ذات السياق، طالب التقدم والاشتراكية، بضرورة إقرار عدالة مجالية حقيقية تمكن من إعادة الثقة من قبل كافة الفاعلين ومختلف شرائح وفئات الشعب المغربي في المسار الديمقراطي، والذي هو في حاجة إلى آفاق جديدة من أجل تطويره إلى الأحسن بما يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وبارتباط مع ذلك، وتحضيرا لمساهمة الحزب في الاستعدادات الجارية على صعيد الأغلبية الحكومية لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، دقق المكتب السياسي طبيعة المخرجات المنتظرة من العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المكلف بهذا الموضوع، وذلك على أساس مرجعية التوجهات الحزبية التي تم إقرارها في وقت سابق، وخاصة ما يتصل بضرورة التعامل المرن والخلاق مع مسألة التحكم في التوازنات التي لا ينبغي أن تصبح عائقا أمام ما يتطلبه الوضع الوطني من ضرورة تقوية الاستثمار العمومي.

وبعد إعفاء الحكومة لعدد من الشركات من الضرائب، طالب التقدم والاشتراكية بضرورة إرساء إصلاح ضريبي شجاع، يحقق العدالة الجبائية ويجعل سياسة الاعفاءات مشروطة بتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية التي تجعل مختلف الجهات، وخاصة المناطق النائية والقروية والجبلية، تستفيد من ما يحققه الاقتصاد الوطني من نمو على محدوديته.