بنيس يواكب تطور السياسة اللغوية بالمغرب.. من التعدّد إلى التعددية

يواصل سعيد بنيس، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، تسليط الضوء على المسألة اللغوية في المغرب، بإصداره كتابا جديدا بعنوان “من التعدد إلى التعددية.. محاولة لفهم رهانات السياسة اللغوية بالمغرب”، تم تقديمه، مساء الجمعة، في لقاء بمقر المكتبة الوطنية بالرباط.

 

ويَعتبر بنيس أن مسألة التعددية اللغوية في المغرب لا تزال في “حالة غير مكتمِلة”، لكنه في الآن نفسه يرى أن الدينامية اللغوية بالمملكة تمهّد للانتقال من التعدد كحالة طبيعية إلى التعددية كفعل سياسي ومؤسساتي، يقول جمال المحافظ، رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال.

 

يواصل سعيد بنيس، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، تسليط الضوء على المسألة اللغوية في المغرب، بإصداره كتابا جديدا بعنوان “من التعدد إلى التعددية.. محاولة لفهم رهانات السياسة اللغوية بالمغرب”، تم تقديمه، مساء الجمعة، في لقاء بمقر المكتبة الوطنية بالرباط.

 

ويَعتبر بنيس أن مسألة التعددية اللغوية في المغرب لا تزال في “حالة غير مكتمِلة”، لكنه في الآن نفسه يرى أن الدينامية اللغوية بالمملكة تمهّد للانتقال من التعدد كحالة طبيعية إلى التعددية كفعل سياسي ومؤسساتي، يقول جمال المحافظ، رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال.

 

 

 

وأردف المحافظ أن الكاتب ينطلق من استنتاج رئيسي مفاده أن السياسة اللغوية التي تهتم باستراتيجية التعددية اللغوية تشكل أهم ضامن للهوية الثقافية والاجتماعية، وأنها بمثابة الحجر الأساس الذي يقوم عليه كل الرأسمال الاجتماعي المشترك، لكنه يشدد على أنه لا يمكن للسياسة اللغوية، باعتبارها عنصرا من عناصر “القوة الناعمة”، أن يكون لها تأثير في ظل تعددية لغوية غير مكتملة، وفي ظل عدم اكتمال التفعيل الرسمي التام للثنائية اللغوية الدستورية (العربية والأمازيغية).

 

ولفت إلى أن بنيس ينادي بـ”استتباب الأمن اللغوي”، ومقاومة تأثيرات العولمة عليه، ويؤكد “عن سبق إصرار أن البيئة اللغوية الحالية تشكل بيئة ملائمة لتحقيق التعددية اللغوية، سواء داخليا أو على المستوى الخارجي، حيث تلتقي اللغات المغربية مع لغات أخرى كالفرنسية والإنجليزية في سوق لغوية واقعية وافتراضية (الأنماط التعبيرية المستعملة في الفضاء الرقمي).

 

ولم يكتف بنيس في كتابه الواقع في 224 صفحة، يردف المتحدث، بتشخيص واقع التعددية اللغوية في المغرب، ومقاربته على المستوى السوسيو ثقافي، بل تعدى ذلك إلى طرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية، التي تهم موقع الأنساق التعددية اللغوية في ضبط مكونات الوطنية بالنظر إلى مقتضيات الدستور المغربي، وكيف يمكن فهم تمفصلات التنمية الديمقراطية وقيم الانتماء والعيش المشترك في علاقته بآليات السياسة اللغوية، وإلى أي حد يمكن اعتبار أجرأة التعددية اللغوية عنصرا من عناصر الحداثة المغربية بصيغتها الترابية.