المدرسة العليا للأساتذة توقف مسلكا جامعيا نادرا وبطريقة غير قانونية

على نحو مفاجئ ودون سلوك المساطر القانونية أقدمت المدرسة العليا للأساتذة بالرباط على إغلاق مسلك “الجيولوجيا والخرائطية والجيوماتيك” مما خلف استياءا بالغا لدى المشرفين عليه والطلبة على حد سواء.

وحسب المعطيات ، فإن إدارة المؤسسة الجامعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، قد أقدمت على “إعدام” هذا المسلك الذي حصل على الإعتماد النهائي في 2014، بعد مسلسل طويل ابتدأ بتحضير ملفه كمشروع علمي تم عرضه على اللجنة البيداغوجية بالمؤسسة المذكورة، ثم إلى مجلس المؤسسة، فالجامعة، وأخيرا إلى المصالح الوزارية.

وفي حين يضمن الإعتماد المذكور لمسلك “الجيولوجيا والخرائطية والجيوماتيك” 5 سنوات من الإشتغال قابلة للتجديد، قررت المؤسسة توقيف هذا المسلك دون اتباع المسار القانوني الصحيح، ودون تقديم أسباب وجيهة لذلك، دون إيلاء الإعتبار لمصالح الطلبة، الذين فوجؤوا بقرار وقف الإعلان عن إجراء مباراة الولوج إليه هذه السنة.

وحسب مراسلة وجهت نسخة منها إلى رئاسة الجامعة فقد أقدمت المؤسسة خلال الأسابيع الماضية على حذف المسلك من قاعدة التسجيلات القبلية دون إشعار منسق المسلك وباقي منسقي الوحدات، ودون إشعار عموم الطلبة عبر البوابة الإلكترونية.

ويؤكد المشرفون على المسلك أن نيات مبيتة كان وراء حذفه، وتقديم عدد من التبريرات لتوقيفه دون سلك المسطرة القانونية لذلك، وذلك رغم النتائج الجيدة التي حققها هذا المسلك الذي تطوع عدد من الأساتذة لتأطير طلبته دون تقاضي أي درهم من ميزانية المؤسسة.

ولم يشفع لهذا المسلك الموقوف تمكنه من تخريج أفواج من الطلبة، بنسبة “0 عطالة” حيث التحق جلهم بوظائف في الدولة، أو بمسالك الماستر وغيرها، ولا تلقيه طلبات التحاق من دول إفريقية، ولا الخصاص الكبير الذي يعرفه المجال الخرائطي في المغرب الذي لا تتجاوز نسبة التغطية فيه بالمغرب 30 بالمائة، حيث يتم تكوين الطلبة في التعامل مع قاعدة البيانات والنظم الجغرافية، كما يتم تكوينهم في مجال الجيولوجيا ارتباطا بتقنيات الاستكشاف للمياه والمعادن بالطرق الكلاسيكية والحديثة.

وفي تصريح له طالب “عبد اللطيف إعراب” الأستاذ المشرف على المسلك الموقوف من الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي التدخل لإيقاف هذا القرار التعسفي، والذي جرى اتخاذه من طرف مجلس المؤسسة، رغم أن القانون يفرض أن إبطال اعتماد مسلك ما هو صلاحية خاصة بالوزارة، في حين تتذرع الإدارة أن التوقيف هم المباراة وحدها.