الحركة الشعبية تنتظر «الضوء الأخضر» لانتخاب حصاد

أنهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية، ترتيبات عقد مؤتمر الحزب في 28 و29 و30 شتنبر المقبل بالرباط، على إيقاع غموض غير مسبوق في الحزب بشأن الشخص المرشح لمنصب الأمانة. اللجنة أبقت الباب مفتوحا أمام امحند العنصر لإعادة انتخابه من جديد على رأس الحزب رغم أنه ترأسه لحوالي 30 سنة، لكنها فتحت الباب أيضا لترشيح محمد حصاد الذي تولى منصب وزير الداخلية في حكومة  عبد الإله بنكيران، ووزير التربية الوطنية في حكومة سعد الدين العثماني، قبل إقالته بسبب تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.

حصاد التحق بالحركة الشعبية مباشرة بعد تعيينه وزيرا للتربية في أبريل 2017، وأصبح عضوا في مكتبها السياسي بصفته الوزارية، ولكنه رغم فقدانه للصفة الوزارية إلا أنه بقي مواظبا على حضور اجتماعات المكتب السياسي، بل إنه  كان عضوا نشيطا في اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وخاصة اللجنة القانونية التي عدلت شروط الترشح لمنصب الأمين العام.

المكتب السياسي للحركة عقد آخر اجتماع له في 3 غشت الماضي، وصادق على وثائق المؤتمر، بما فيها التعديلات التي فتحت الباب لترشيح لعنصر وحصاد وغيرهم. بخصوص لعنصر، فإن قانون الحزب الحالي يمنعه من إعادة الترشح، لأنه أمضى ولايتين على رأس الحزب، إلا أن اللجنة القانونية فتحت له الباب من جديد، من خلال إدخالها تعديلا يحذف مبدأ الولايتين.

أما حصاد، فإن قانون الحزب الحالي، يمنعه بدوره من الترشح لأنه يشترط أن يكون المرشح عضوا لولاية كاملة في المكتب السياسي وهو ما لا يتوفر فيه. لكن اللجنة التحضيرية ألغت هذا الشرط، ونصت على أن من شروط الترشح أن يكون عضوا في المجلس الوطني الحالي، ما يفتح الباب لجميع أعضاء المجلس للترشح.   هذه التعديلات صادقت عليها اللجنة التحضيرية وتوافق عليها المكتب السياسي  لكنها تحتاج لمصادقة المؤتمر.  ورغم تمهيد الطريق لهما، فإنه حسب سعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية، “لحد الآن لم تتوصل اللجنة التحضيرية بأي طلب رسمي للترشح من أي شخص”. لكن داخل الحزب، هناك توجهان، يقول أحد مناضلي الحزب، الأول يرى أنه لا زال بإمكان العنصر أن يلعب دورا داخل الحزب في المرحلة القادمة، فهو “رجل توافقات داخل الحزب”، وبقاؤه “ضمانة لتماسك الحزب”،  ولهذا فإن هذا التوجه يحث العنصر على الترشح من جديد. هذا الأخير لازال مترددا. لكن هناك توجه ثان، يرى أنه ينبغي “الرأفة” بالعنصر، نظرا لحالته الصحية وتقدمه في السن، خاصة أنه سبق أن صرح أنه لا يريد الاستمرار في قيادة الحزب، كما أن استمراره “يناقض التوجهات الملكية” التي تدعو إلى إدخال نخب جديدة للأحزاب وتجديد الدماء.

بين هذين التوجهين قد تظهر ترشيحات أخرى، إلا إذا حدث توافق في آخر لحظة على مرشح معين. لكن حسب مناضل من الحزب، سبب غموض الصورة لحد الآن، يعود لتحركات حصاد نفسه، فالرجل معروف بارتباطاته في الدولة، واستمراره في الحضور لاجتماعات المكتب السياسي ومواظبته على حضور اجتماعات اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهذه إشارة بأنه عازم على خلافة العنصر، ورغم أنه لم يكشف ذلك صراحة، إلا أن الجميع يتحدث عن طموحه، لكن مهمته ستكون صعبة إذا ترشح العنصر.

فقانون الحزب ينص على انتخاب الأمين العام من المؤتمر أي من طرف 2500 مؤتمر، وهؤلاء لاشك سيصوتون على العنصر ضد حصاد إلا إذا تراجع العنصر ودعا للتصويت على منافسه. لكن هل الحزب مستعد ليكون حصاد هو أمينه العام؟ وهل يقبل أعضاء الحزب أن يتولى قيادتهم شخص دخل  للحزب قبل سنة وبضعة أشهر، ولا تاريخ له داخل الحزب؟ وهل ستتأثر صورة الحزب بانتخابه لشخصية تقنوقراطية تعرضت للإعفاء من المسؤولية الحكومية من طرف الملك؟  يرد قيادي في الحزب قائلا: “إذا كانت هناك إرادة ليكون حصاد أمينا عاما فإن الحركة الشعبية لن تعترض”، مضيفا “لا نريد أن نتعرض لما عاشته أحزاب أخرى.. الجميع يعرف من هو حصاد ومن وراءه”. المصدر يؤكد أن الصورة ستكون أكثر وضوحا في شتنبر المقبل قبيل المؤتمر.