القضاء الإسباني يقبل شكاية عاملات الفراولة المغربيات

دخلت قضية الـ17 ألف عاملة مغربية اللواتي انتقلن هذه السنة للعمل في حقول الفواكه الحمراء بمنطقة “هويلفا” الإسبانية منعطفا جديدا، قد يكشف عن معطيات خطيرة بخصوص طريقة التعاقد معهن في المغرب ونقلهن إلى إسبانيا وتعرضهن لاعتداءات جنسية وجسدية ولفظية من قبل رؤسائهن في الضيعات، الشيء الذي يحرج وزارة الشغل والإدماج المهني المغربية، التي تنفي كليا تعرضهن لأي اعتداءات، كما أن التطورات الأخيرة تحرج، أيضا، الحكومة الإسبانية التي لازالت تلتزم الصمت، رغم أن القضية وصلت إلى المحكمة الوطنية بمدريد المختصة في الجرائم الجنائية وضد الإنسانية.

رغم ضغوطات لوبيات أصحاب الضيعات،  قَبِلَ سانتياغو بيدراث، كبير قضاة التحقيق في المحكمة الوطنية بمدريد ذات الاختصاص الوطني، بفتح تحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم جنسية وإساءة معاملة مزعومة التي تضمنتها شكايات 10 عاملات مغربيات. وأمر بالقيام بالإجراءات التمهيدية لما قبل المحاكمة، كما طلب من الحرس المدني الإسباني وباقي المحاكم المحلية بهويلفا تزويده بكل المعلومات حول القضية لتعميق البحث فيها، لأن المشتكيات “يقدمن معطيات تفترض احتمال وجود مخالفات جنائية”، وفق المحكمة الوطنية.

فيما كشفت صحيفة “إلباييس”، أن العاملات المغربيات العشر قدمن عبر محاميهن شكاية إلى المحكمة الوطنية تتهمن فيها المقاولين الذين تعاقدوا معهن ما بين أبريل ويوليوز الماضيين، بتهمتي الاتجار في البشر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، باعتبارهن عاملات ونساء قرويات يعلن أطفالا قصر، ويوجدن في وضعية هشة خاصة بإسبانيا. شكاية المغربيات التي قبلتها المحكمة الوطنية تشير إلى أن تلك الجرائم ترقى إلى “الاستعباد”، لأنهن تعرضن للتحرش الجنسي، وحتى الاعتداء الجنسي من قبل رفاق لهن رومانيين في العمل ورؤساء إسبان.

معطيات خطيرة تتضمنها الشكاية التي تسلمتها المحكمة الوطنية، والتي على إثرها قبلتها وأمرتها بمباشرة الإجراءات التمهيدية، تكشف أن الأمر لا يقتصر على الاعتداءات الجنسية عليهن من قبل رؤسائهن، بل أكثر من ذلك يحرضوهن على الدعارة. إذ أنه بشكل يومي “تُركن سيارات يقودها أشخاص غير معروفين يعرضون عليهن ممارسة الجنس معهن، بتواطؤ من رؤساء الضيعات”، وفق ما نقلته “إلباييس”. الشكاية ذكرت أنه على الأقل ثلاث نساء مغربيات نددن بالتلميحات الجنسية، وأربع تعرضن للاعتداء الجنسي.

هذا وتؤكد جمعية مستعملي إدارة العدل التي قدمت الشكاية باسم المغربيات، أنه عندما وصل محاموها في 31 ماي الماضي إلى الضيعات المشتبه فيها، وجدت أن من بين 100 عاملة كانت على استعداد لتقديم شكاية إلى الجهات المختصة حول الاعتداءات التي يتعرضن لها، تمكنت 30 منهن فقط من تجنب طردهن تعسفيا وترحيلهن إلى المغرب، رغم أن عقودهن لم تنته، كما أن جوازات سفرهن لم تنته صلاحيتها. وأضافت أن من كل تلك اللواتي نددن بالاعتداء، 10 مغربيات فقط استطعن البقاء لتقديم شكاية حول ما تعرضن له، ونقلن معركتهن إلى المحكمة الوطنية من أجل استعادة كرامتهن.