ارتفاع أثمنة الكتب والتسجيل.. مطالب بإحداث شرطة لرصد خروقات التعليم

فيما تستعد شريحة واسعة من الأسر المغربية لدخول المدرسي، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان من الحكومة المغربية، بإحداث شرطة التعليم، مهمتها رصد كافة الخروقات التي يعرفها قطاع التعليم الخاص، “بما في ذلك الارتفاع المهول في الرسوم والأقساط الشهرية الباهضة، ومختلف الاختلالات التي تعرفها المدارس الخصوصية، بدل ترك أباء وأمهات التلاميذ يعانون تحت وطأة اختلالات تحول حياتهم إلى جحيم” بحسب تعبيره.

ودعا المركز ذاته، سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإيفاد لجان تفتيش عاجلة للوقوف على واقع حال المدارس الخصوصية، والتصدي لارتفاع الرسوم وارتفاع أثمنة الكتب المدرسية.

وأكد المركز ذاته، في بلاغ له، أن” ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية، مؤامرة متعمدة من لدن كافة الأطراف المشاركة في القطاع، في ظل غياب الرقابة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع”.

كما أشار المصدر ذاته، “أن ما تتعرض له الأسر المغربية، التي اضطرت إلى توجيه أبناءها نحو القطاع الخاص قسرا، بعدما افتقدت المدرسة العمومية جودتها، يعتبر تعسفا وسلوكا جائرا”.

وحمل المركز المغربي لحقوق الإنسان ، المسؤولية للحكومة المغربية، والتي أكد المصدر ذاته، ” أنها تركت أكثر من مليون تلميذ وتلميذة، أي ما ينهاز 20 بالمائة من التلاميذ المغاربة، تحت رحمة سماسرة وإقطاعيين، همهم الأساسي تحقيق الربح، حيث لم تكفيهم الإعفاءات الضريبية الضخمة، لينقضوا على جيوب المواطنين بطرق احتيالية مشينة”.

ومن جهة أخرى، أشار المركز المغربي لحقوق الانسان، أن جل المدارس الخصوصية تعمل على فرض مبالغ خيالية، تتعلق برسوم التسجيل والتأمين والقسط الشهري على كل تلميذ، تتراوح بين 2000 إلى 5000 درهم، مما يثقل كاهل الأسر المغربية، التي تجد نفسها أمام وضعية مالية صعبة، سرعان ما تتناسل معها مشاكل اجتماعية ونفسية هائلة، خاصة وأن معظم الأسر التي تتوجه إلى القطاع الخاص هي أسر متوسطة الحال، ذات دخل محدود.