عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورته الاعتيادية الأربعين الامس في العاصمة المصرية القاهرة. وترأس الاجتماع عبداللطيف الجواهري والي “محافظ” بنك المغرب المركزي رئيس الدورة الحالية للمجلس. شارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من اتحاد المصارف العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.
وخلال كلمة افتتاحية قال الجواهري رئيس: ” أصبح الشمول المالي عاملا أساسيا في تحقيق النجاعة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية. فمنذ ما يناهز عقدا من الزمن، ما فتئت المنظمات الدولية، والهيئات المكلفة بإصدار المعايير الدولية، وخصوصا البنك الدولي ومجموعة العشرين والأمم المتحدة وبنك التسويات الدولية، تؤكد على ضرورة اعتماد السلطات العمومية لسياسات واستراتيجيات وطنية لتجاوز عوامل الإقصاء وتوفير مناخ شمولي على المستوى المالي لكل من الأفراد والمقاولات كما أكدت هذه الهيئات على أهمية التحالفات ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي ، لتعزيز فعالية سياسات الشمول المالي”.
وأضاف الجواهري خلال كلمته الافتتاحية، أن التحالف يعمل من أجل الشمول المالي على تشجيع ودعم المبادرات الإقليمية بصورة متزايدة لنشر قيمه التي تتعزز أهميتها على الصعيد الدولي. فقد واكب ميلاد ثلاث مبادرات إقليمية، وهي: المبادرة الإفريقية حول سياسات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، والمبادرة الإقليمية لجزر المحيط الهادئ ، والمبادرة من أجل الشمول المالي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. و أثبت هذا النموذج أهميته، إذ يعتمد على التحليل المعمق للمعيقات الخاصة بكل منطقة وتطوير سياسات فعالة تتلاءم مع السياق الاجتماعي والاقتصادي للساكنة.
و أضاف الجواهري قائلا: ” لقد أظهرت النتائج الصادرة أخيرا لمؤشر تعميم الخدمات المالية ” فانديكس” لسنة 2014، أن نسبة الأشخاص البالغين المستفيدين من الخدمات المالية النظامية في العالم العربي لم تتجاوز 29 في المائة، بينما بلغت 69 في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ على سبيل المثال. ولا تتعدى هذه النسبة 24 في المائة في صفوف النساء و 7 في المائة بالنسبة للأسر ذات الدخل الضعيف والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة. ناهيك عن المهاجرين واللاجئين، المقصيين من النظام المالي الرسمي والذين يتزايد عددهم يومًا عن يوم.