إسبانيا تطلب “صيغة” لإعادة قوارب صيدها إلى المياه المغربية قبل إبرام اتفاق الصيد البحري

في ظل التعثر، الذي يعرفه إخراج الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، خرجت إسبانيا للمطالبة، بصوت وزرائها، بحلول مؤقتة، تعيد أسطولها إلى الصيد في السواحل المغربية، قبل توقيع الاتفاق الجديد.

وخرج وزير الزراعة والثروة السمكية والغذائية الإسباني “لويس بلانس”، خلال الأسبوع الجاري، بتصريحات صحافية، طالب من خلالها بإيجاد حلول، تمكن السفن الإسبانية من الصيد في السواحل المغربية، لوقف الخسائر، التي تتكبدها في ظل تعثر إبرام اتفاق الصيد البحري الجديد، الذي لا يزال ينتظر التوقيع، وتصويت برلماني أوربا والمغرب عليه.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير الإسباني نداء إلى البرلمان الأوربي، لاعتماد المرونة في مناقشة اتفاق الصيد البحري، وتمريره في أقرب وقت، لتفادي خنق الاقتصاد الأوربي، ووقف الخسائر المادية، التي تتكبدها إسبانيا جراء تأخر إخراج الاتفاق الجديد إلى حيز الوجود.

وكان المسؤولون المغاربة، والأوربيون قد وقعوا، في نهاية شهر يوليوز الماضي، على الأحرف الأولى لاتفاق الصيد البحري الجديد، غير أن الاتفاق النهائي لا يزال أمامه طريق طويل في البرلمان الأوربي، ليرى النور، فيما تحبس إسبانيا، أكبر مستفيد من الاتفاق، أنفاسها، لتمكين بواخرها من العودة إلى الصيد في السواحل المغربية.