8299 عقار مهمل في المغرب والحكومة تسعى لحمايتها من “السطو”

كشف محمد أوجار، وزير العدل، في تصريح له أمس الإثنين، على أن العقارات المهملة في المغرب يبلغ عددها 8299 عقارا.

وقال أوجار، في كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، اليوم الإثنين، أنه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299.

وأوضح أوجار أنه بعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا، موضحا أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة

وذكر أوجار بخدمة “محافظتي” التي أطلقتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كخدمة إلكترونية جديدة تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم، لوقف الاستيلاء على عقارات الغير.

وعن ظاهرة الاستيلاء على العقارات، قال أوجار “تبين أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشيها واستفحالها، اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء، ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، ووجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات”، وهو ما تسعى الحكومة لتنفيذه من خلال الإصلاحات التشريعية واليقظة لوقف السطو على العقارات.