بعد 3 أشهر من إعلانها..القصر يرفض استقالة الداودي من حكومة العثماني

بعد ثلاثة أشهر من تقديم لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، لاستقالته من حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية ضد حملة “المقاطعة” التي انخرط فيها جزء من المغاربة، رفض القصر الملكي استقالة الوزير البيجيدي.

مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الانسان، قال خلال مشاركته في برنامج “في الصميم” للصحافي سمير شوقي، صباح اليوم الثلاثاء، إن لحسن الداودي وزير وعندما قدم استقالته فهناك مؤسسات ستتعامل معها، منها مؤسسة رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية، معتبرا أن المؤسسة الملكية تمارس اختصاصاتها ولا يمكن مساءلتها، ويمكن أن تقبل ويمكن أن لا تقبل، قبل أن يرد شوقي على الوزير الرميد بالقول “إذن استقالة الداودي رفضت، الموضوع واضح”.

وكان رئيس الحكومة قد اتصل بالداودي مباشرة بعد مشاركته في وقفة احتجاجية إلى جانب عمال شركة “سنطرال” أمام البرلمان احتجاجا على حملة “المقاطعة”، لينبهه رسميا إلى أن الفعل “غير لائق تماما”.