تأجيل السجل الاجتماعي بعد الانتخابات يجنب الاستغلال السياسي للفقراء

تواصل حكومة سعد الدين العثماني توفير الإمكانيات المعلوماتية لاستهداف الأسر الفقيرة بتقديم الدعم لها، بهدف معرفة الفئات الاجتماعية الهشة التي تحاج الدعم مباشرة، بعد التخلص من عبء صندوق المقاصة.

المعطيات الحكومية تشير إلى أن العمل ينصب حاليا على إنجاز منصتين رقميتين؛ ويتعلق الأمر بـ”السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد”، لتوفير آليات موحدة لتسجيل واستهداف المستحقين للدعم بناء على نظام تنقيط عام، وكذا التحقق من صدقية البيانات المصرح بها من طرف المستفيدين من برامج الدعم.

وفي محاولة منها لإبعاد الاستغلال السياسي لهذا الورش الذي تسعى من خلاله المملكة إلى توحيد جهودها لمحاربة الفقر، فقد تقرر أن تدخل هاتان المنصتان الخدمة سنة 2022 في إطار تجربة نموذجية كمرحلة أولى، في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.

ويشكل السجل الاجتماعي الموحد قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر، من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، أي التي تحقق شروط الاستفادة من الإعانات والبرامج الاجتماعية؛ وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، ما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.

ويهدف المشروع إلى تحسين نظام الاستهداف عبر ضبط الشروط الواجب توفرها في الفئات الاجتماعية المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تعزيز الانسجام في ما بينها ضمانا لتحقيق فعالية ونجاعة النفقات المرتبطة بها.

وفي هذا الإطار، سبق للحكومة أن أعدت القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2021، وتعمل الحكومة حاليا على تنزيل مقتضياته، إذ صادقت في هذا الإطار على مرسومه التطبيقي الذي يضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات.

وتهدف الحكومة إلى إرساء نظام استهداف أكثر نجاعة وفعالية وشفافية من خلال مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من توفير المعطيات الضرورية المتعلقة بالفئات في وضعية صعبة واحتياجاتها بشأن خدمات المساعدة الاجتماعية، ورقمنة تدبير الخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف هو تحسين جودة برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير الهندسة الاجتماعية وأجهزة ووسائل الرصد واليقظة الاجتماعية، لرصد الظواهر الاجتماعية، وكذا المخاطر التي تتعرض لها الفئات المستهدفة.

وفي إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020-2030، وتطبيقا لمقتضيات القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، سيكون هذا البرنامج من بين أولى البرامج الاجتماعية للتحويلات النقدية المشروطة التي ستعتمد التسجيل وجوبا في السجل الاجتماعي الموحد للاستفادة والاستمرار في الاستفادة من الدعم. كما سيتم العمل على تبسيط المساطر والوثائق اللازمة للحصول على الدعم وتقليص آجال البت في الطلبات.

المصدر: هسبريس