البيجيدي” يفشل في الإطاحة بحجيرة”

فشل فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس مدينة وجدة من جمع التوقيعات الكافية، لإدراج  ملتمس مطالبة رئيس المجلس الاستقلالي عمر حجيرة بتقديم استقالته، وفق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وتنص المادة المذكورة، على توقيع  ثلثي أعضاء المجلس على ملتمس الاستقالة، وفي حالة مجلس وجدة وجب توفير 44 عضوا من أصل 65، فيما حزب العدالة والتنمية لا يتوفر إلا على 28 عضوا فقط.

وتؤكد المادة نفسها، على ضرورة أن يقدم الملتمس خلال الدورة الأولى العادية من السنة الرابعة من إنتداب مجلس المدينة، وخلال مرة واحدة فقط، وهو ما يعني أن الفريق بعد إنصرام الأجال المقرر لتقديم الطلب لم تعد له أية إمكانية للمطالبة بإقالة أو إستقالة الرئيس.

وكان فريق المصباح يسعى إلى الحصول على توقيعات أعضاء من “البا”م، محسوبين على وكيل لائحة الحزب هشام الصغير، لكنه فشل في ذلك، وهو ما حد من تحركاتهم في اتجاه مطالبة الرئيس بالاستقالة.

وبخلاف الحالات الأخرى المتعلقة بحل المجلس، وبالخصوص، امكانية إحالة ملف المجلس على أنظار القضاء المختص في حالة “البلوكاج”، فإن عمر حجيرة سيستمر لثلاثة سنوات أخرى على رأس المجلس الذي تمكن من الظفر برئاسته، رغم حصول اللائحة التي تزعمها على 7 مقاعد فقط، مقابل 28 للعدالة والتنمية، و 30 لحزب الأصالة والمعاصرة.