سنتان بعد انتخابات 7 أكتوبر .. خارطة سياسية جديدة وحكومة برأسين

أمس الأحد، هو الذكرى الثانية للانتخابات التشريعية، التي جرت في 7 أكتوبر 2016، وأعلن بعدها بيوم وزير الداخلية، آنذاك، محمد حصاد من خلال جملته الشهيرة: “النتائج هي كما يلي، في المقدمة، حزب الأصا.. العدالة والتنمية” لينهي المنافسة الكبيرة، التي كانت محتدمة بين الخصمين السياسيين، عبد الإله بن كيران، أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وإلياس العماري أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتُحيى الذكرى الثانية لهذا الاقتراع، اليوم، في ظل خارطة سياسية مختلفة تماما، بلا ابن كيران، ولا العماري، وبتموقعات جديدة

وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض، في مراكش، في حديثه له، أمس، إن اللحظة، التي تشكلت فيها حكومة سعد الدين العثماني، بعد فترة “البلوكاج” كان متوقعا جدا أن التركيبة المكونة لها ستجعلها عرضة للكثير من العقبات، لأنها حكومة ولدت برأسين، رأس العثماني، الذي لا يجر معه سوى حزب التقدم والاشتراكية، ورأس أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يحظى بدعم أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية.

وقال العلام إن حكومة العثماني تجمع للمصالح، فُرض على المكونين له التحالف، خوفا من شغل موقع في المعارضة وليس التدبير الحكومي، وبالتالي فقد كان من المتوقع جدا أن تكون الحكومة نفسها بمعارضة داخلية، ومكونة من أغلبيات متعددة داخل أغلبية العثماني.

وعن مستجدات الوضع السياسي للأغلبية الحكومية، ما بعد انتخابات 7 أكتوبر، قال العلام إنه من أكبر المستجدات، توتر العلاقة بين حزبي، التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، الذي أصبح، اليوم، غير قادر لا على استقطاب أحزاب جديدة لصفة، ولا على الحفاظ على حبل الود معه.

وشدد العلام على أنه من أكبر المستجدات، التي تطبع الوضع اليوم، بعد سنتين من الاقتراعات، هو غياب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي مثل منافسا حقيقيا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016، وقال: “الحزب، الذي شغل الدنيا في الانتخابات أين هو”، مضيفا أنه “اليوم يبدو أنه حزب انتهت مهمته مع الانتخابات، ربما كان مكلفا بكسر قوة العدالة والتنمية، وقد توفق فعلا، لأنه لم يمكن الـ”بجيدي” من أغلبية مريحة، لأنه لولا “البام”، والزخم، الذي رافقه لحصل حزب المصباح على مقاعد أكبر”.

كما تساءل العلام عن موقع المعارضة في المشهد السياسي الحالي، بعد سنتين من اقتراعات 7أكتوبر، واعتبر أن المعارضة اليوم، لا توجد إلا داخل الحكومة، أما المعارضة البرلمانية، التي يفترض ان تتمتع بأدوار واسعة في مراقبة العمل الحكومي “لم نسمع عنها الكثير”.