النيابة تكشف احترافية “تجنيس الإسرائيليين” وتطالب بعقوبة رادعة

قدّم ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة محاكمة المتهمين في ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين في هذه القضية والبالغ عددهم 28 شخصا، سبعة منهم إسرائيليون.

وأكد حكيم وردي، نائب الوكيل العام للملك، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية “بشكل احترافي”، مضيفا أنهم كانوا يعتقدون بهذا أن أمرهم لن ينكشف لدى السلطات المختصة.

ولفت وردي، في مرافعته التي استمرت لساعات طوال، إلى أن المتهمة “أمينة، ب” تسببت في “مشاكل حقيقية بتزويرها للوثائق الرسمية ومساعدتها لأشخاص في تحصيل الجنسية المغربية”، واصفا إياها بكونها امرأة حديدية وخبيرة في علم التجنيس؛ ذلك أنه جرى العثور على 600 وثيقة بمنزلها، إلى جانب 67 ملفا من أجل الحصول على الجنسية.

وأوضح ممثل الحق العام أن المتهمة، التي كانت تحصل على وثائق مزورة من لدن موظف بالحالة المدنية، يجب معاقبتها بعقوبة مناسبة مع خطورة الأفعال التي تقوم بها، خصوصا أن المنسوب إليها ثابت في حقها، بحسبه.

وأشار وردي إلى أنها سبق لها الاعتراف أمام الشرطة القضائية بكونها تعرفت على المتهم الرئيسي “ميمون، ب” سنة 2014، موردا أنها أقرت بحصولها من لدنه على نسخة كاملة مزورة من عقد ميلاد للأب أو الأم.

أما ما يتعلق بالمتهمة الرئيسيّة الثانية “إحسان، ج” والتي كانت على علاقة بالمتهم اليهودي، فقد أوضح أنها اعترفت بتزوير شواهد السكنى وتسليم مبالغ مالية كرشوة مقابل ذلك، مضيفا أنه “خلال تفتيش منزلها، جرى العثور على العديد من الوثائق ذات الخطورة، وهي على علم مسبق بما يقوم به المتهم الرئيسي”.

وأورد نائب الوكيل العام للملك أن المتهمة المذكورة كانت على علم تام بكون المتهم “ميمون، ب” يقترح على الإسرائيليين الحصول على الجنسية المغربية مقابل حصوله على مبلغ مالي يتراوح ما بين 5000 و7000 دولار، فيما كانت تتحصل على مبالغ مالية مقابل توفيرها وثائق إدارية.

وفيما يتعلق بالمتهم الرئيسي، أكد ممثل الحق العام أن الوثائق التي حجزت لديه كثيرة، وأن قاضي التحقيق اعتبر أن “ميمون، ب” عمل على “التزوير والمشاركة في عمليات التزوير، ويقف على رأسه رمضان الشبكة، وهو شخص خطير”.

وشدد حكيم وردي، نائب الوكيل العام للملك، على أن أفعال المتهم الإسرائيلي “ميمون، ب” تستوجب “ردعه بعقوبة سجنية لا تقل عن العقوبة السجنية التي ستنزل على المتهمتين الرئيستين في هذه القضية”.

وبخصوص المتهم الإسرائيلي “بروزبيير، ب”، أشار ممثل الحق العام إلى أنه شخص “مزور كبير، ويعمل في الخفاء”، مضيفا أنه جرى العثور بحوزته على ثلاث بطائق وطنية بهويات مختلفة إلى جانب جوازين للسفر مزورين.

كما أكد وردي، وهو يكشف عمليات التزوير، أن موظفا في الحالة المدنية قام بتسليم المتهمة الرئيسيّة “إحسان، ج” و”أمينة، ب” وثائق مزورة؛ الأمر الذي يشكل، حسب النيابة العامة، مسا بالقيمة الثبوتية التي تمنح للوثائق الإدارية والرسمية.

وشدد نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته بهذه الجلسة التي جرى تأجيلها إلى يوم الخميس لاستكمال المرافعة، أن الموظف المذكور كان يتعامل مع المتهمتين الرئيسيتين، إذ سلمهما وثائق مزورة؛ وهو ما عمل على إنجاز ما يناهز ثلاثين ملفا في ظرف سنة واحدة.

وكان “ميمون، ب”، المتهم الرئيسي في شبكة تجنيس الإسرائيليين، قد أجهش، خلال أطوار الجلسة السابقة، بالبكاء بعدما وجهت إليه معتقلة في القضية اتهامات بالوقوف وراء حصول إسرائيليين على الجنسية، حيث حاول التعبير عن رفضه لهذه الاتهامات وكونه تعرض للظلم.

 

 

هسبريس