بعد مقاطعته للمجلس الحكومي لأسابيع..الرميد يعلن استئنافه لمهامه بعد تدخل الملك

أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن استئنافه لمهامه في حكومة العثماني، والتي كان أوقفها قبل مدة، بسبب تعثُّر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضح مصدر مقرب من وزير حقوق الإنسان، أن قرار استئناف الرميد لمهامه الحكومية، جاء عقب إبداء الملك محمد السادس، لاهتمام بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأبرز المصدر، أن الرميد الذي كان يتحدث صباح اليوم، بكلية العلوم الإقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، أكد بأن الملك محمد السادس أصدر توجيهاته، لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، إلى مخطط تنفيذي“.

وأشار في السياق نفسه، إلى أن ترجمة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى مخطط تنفيذي، سيتطلب انخرط الجميع، وذلك من أجل إعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”، حسب قوله.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قاطع خمسة اجتماعات متتالية للمجلس الحكومي، احتجاحا على عدم نشر الأمانة العامة للحكومة، للخطة الوطنية لذديمقراطية وحقوق الإنسان.

ورفض الخميس الماضي، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على مقاطعة مصطفى الرميد، لاجتماعات المجلس الحكومي. وقال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، “ناقشت الموضوع قبل أن آتي للندوة الصحافية، ليس لدي ما أقوله في الموضوع للعموم”.