تقرير: الهجرة السرية تزايدت بعد “حراك الريف” والسبب تردي الوضع الحقوقي

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول الوضعية الحقوقية في المغرب، إلى أن الهجرة السرية، عادت بقوة إلى المشهد الاجتماعي المغربي، مباشرة بعد أحداث “حراك الريف”.

وقالت الجمعية، صباح أمس الخميس، أثناء تقديمها “التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”، في الرباط، إن الشباب المغاربة كانوا، منذ سنة، يسلكون طريق الهجرة السرية، منتحلين صفة اللاجئين السوريين، إما عن طريق تركيا، ثم اليونان، أو بطلب اللجوء إلى مدن سبتة، ومليلية المحتلتين، غير أنهم منذ أحداث “حراك الريف”، عادوا إلى الهجرة عن طريق “قوارب الموت” المنطلقة من السواحل المغربية نحو إسبانيا.

وأوضحت الجمعية أن الشباب المغاربة “الحراكة”، سيواجهون قرار السلطات الإسبانية، القاضي بترحيلهم إلى المغرب، حتى طالبي اللجوء منهم، لأن إسبانيا تمنح اللجوء للمهاجرين المتابعين في قضايا الحريات الفردية، أما بالنسبة إلى نشطاء الحراك، فإن الجارة الشمالية تعتبر أن المغرب بلد مستقر، ولا تقبل طلباتهم.

وعن تدفق “الحراكة” المغاربة، تقول الجمعية إن تردي الوضع الحقوقي في المغرب، بالإضافة إلى التضييق على الحريات، شجعا الشباب على ركوب موجة الهجرة السرية..

وفي السياق ذاته، لفتت الجمعية الانتباه إلى أن عددا من المغاربة يعانون في ليبيا، بعد دخول البلاد في حالة حرب دائمة، منذ عام 2011، حيث وجد الكثيرون منهم أنفسهم محتجزين إما في أيدي الميليشيات المسلحة، أو في مراكز محاربة الهجرة غير الشرعية، أما العائدون منهم، فتقول الجمعية الحقوقية إنهم يواجهون مذكرات أمنية تجعل اندماجهم في الحياة الاجتماعية مهمة صعبة.