العدل والإحسان ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي والسياسي وتدعو المسؤولين إلى “الإصغاء قبل فوات الأوان”

رسمت جماعة العدل والإحسان صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي، والسياسي، والاجتماعي في المغرب، في آخر تقرير لها، ووجهت نداءً إلى “ذوي المروءة” لتجميع الجهود من أجل التغيير.

وأوضحت جماعة العدل والإحسان، في بلاغ لها، أصدرته، أمس الأحد، بعد انتهاء أشغال المجلس القطري للدائرة السياسية، أن نقاشات قياداتها حول واقع السياسات المغربية خارجيا، وداخليا، خلصت إلى “استمرار فشل الدولة الذريع في تدبير مختلف مجالات السياسات العمومية، التي تعاني الطبقات المستضعفة ويلاتها فقرا، وحرمانا، وعسفا، وجورا”.

واعتبرت الجماعة أن المغرب يشهد تناميا لحركية مجتمعية، تتوسع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات، والفئات، والمناطق، مقاومة لمحاولات الإعدام، الممنهج للحياة السياسية الجادة، والفعل المجتمعي المؤثر، والأمل في التغيير المنشود، معلنة عن تثمينها “للحراك المجتمعي السلمي المتنامي، وتنويها بالقدرة الإبداعية المتجددة، التي تميزه، والتي كان من صورها المقاطعة الاقتصادية الأخيرة، ودعوتنا المسؤولين إلى الإصغاء إلى نبض الشارع قبل فوات الأوان”.

ووجهت الجماعة ذاتها انتقادات إلى سياسات “الانفراد، والارتجال في تدبير الملفات الحيوية في البلد، التي ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، ومنها إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، على الرغم من الرفض المجتمعي، الواسع، لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش اللغة العربية، وضرب الاستقرار المهني للأطر التربوية.. والضرب الممنهج للمرفق الصحي من خلال تسليعه، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق البلد في المديونية المذلة، وتهريب الثروات، ونهبها، وإشاعة اليأس الذي يدفع خيرة أبناء الوطن إلى الهجرة الجماعية، أو الارتماء في عرض البحر هروبا من جحيم الحياة المضنية”.