رئيس الحكومة التونسية «يوسف الشاهد» يقترب من إجراء تغيير وزاري في تونس

تونس

 

تنتظر الأوساط السياسية التونسية قرار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإجراء تغيير وزاري قريب، بسبب ضغوط من الرأي العام، حيث بدت الانتقادات قاسية والشكوك متواصلة بشأن مدى قدرة الحكومة على الإمساك بزمام الأمور كما ينبغي، ومواجهة متطلبات هذه المرحلة. وتتزايد الضغوطات يومًا بعد يوم على الشاهد، باعتباره مطالبًا بقيادة الحرب على التطرف، وتسريع نسق النّموّ والتّشغيل ومقاومة الفساد، وإرساء الحوكمة الرّشيدة والتّحكّم في التّوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصّة بالمدن والجماعات المحلّية، ودعم العمل الحكومي واستكمال تطوير المؤسّسات، وفي المقابل هناك احتجاجات في كل مكان، ووضع مالي واقتصادي صعب.

ويجد الشاهد نفسه حاليًا امام حتمية إجراء تغيير وزاري في ظل الشغور في وزارتي المال والتربية، والانتقادات المتواصلة لأداء بعض الوزراء، وارتفاع سقف انتظارات المواطنين، إلى جانب الاتهامات بالفساد التي أصبحت موجهة إلى بعضهم، وكذلك احتمالات خروج بعض مكونات الائتلاف الحالي من الحكومة، ويدور حديث عن قرب موعد التغيير الوزاري، ومن المنتظر أن يكون ذلك في مطلع يوليو / تموز، كما وضعت الحرب على الفساد الشاهد أمام ضغوط عديدة، أهمها ضرورة مواصلة المعركة بالنسق نفسه أو أكثر، واستهداف الجميع وكل القطاعات بلا استثناء ودون تمييز بين الفاسدين لأسباب سياسية أو غيرها، مع ضمان احترام القانون والحقوق، ما سيتسبب حتمًا في متاعب لرئيس الحكومة، خاصة في ظل تواصل انتشار الفساد ووجود أطراف تصرّ على رفض هذه المعركة، حماية لمصالحها، وسيشكل ذلك ضغطًا كبيرًا عليه يتطلب التخلص منه بكل دقة.

وأصبحت معركة الفساد محددًا رئيسيًا للمستقبل السياسي للشاهد، وهو ما يزيد من نسبة الضغوط عليه في الفترة المقبلة لإنجاحها، إلا أن ذلك يستوجب أن يلقى الدعم والمساندة من مختلف الأطراف، حتى لا يفشل فيها. وتجدر الإشارة إلى أن العدّ التنازلي للانتخابات البلدية بدأ، وبدأت تبرز معه مخاوف من عدم قدرة الحكومة على اتمام هذا الاستحقاق، في ديسمبر / كانون الأول، لأسباب عديدة، فالعملية الانتخابية ستتطلب من الحكومة مجهودات استثنائية، على الصعيد المادي واللوجيستي والبشري، وهو ما قد يشتت جهودها في الاهتمام بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، أما التحدي الأبرز للحكومة فهو إنجاح هذه الانتخابات، فرغم أن هيئة الانتخابات هي المسؤول الأول عن العملية، إلا أن الحكومة ستكون مسؤولة أيضًا عن النجاح السياسي لهذه الانتخابات، من حيث زيادة نسبة الإقبال عليها (التسجيل والتصويت)، وحمايتها من الفساد والمال السياسي الفاسد والتلاعب الممكن في عملية الاقتراع، أو في النتائج، وهو ما سيمثل ضغوطًا إضافية عليها في المرحلة المقبلة.

ويتزامن كل ما ذُكر مع فترة صعبة تمر بها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والمالي، فالحكومة مطالبة بأن تضمن في الفترة المقبلة، وبصفة عامة، حدًا أدنى لمقومات العيش لمواطنيها، من خلال الضغط على الأسعار وتوفير المتطلبات وتوفير فرص العمل، والتشجيع على إنشاء المشاريع الاقتصادية والتنموية، وعمومًا فإن الحكومة مطالبة في الفترة المقبلة بأن تُحسن إدارة الأزمات والمشاكل، وأن تبذل أقصى ما في وسعها  لتهدئة الأجواء السياسية والاجتماعية.