الحكومة للنقابات: ” “اتروكنا أولا نحسن وضعية الضعفاء من الموظفين وبعد ذلك نتحدث عن تعميم الزيادة في الأجور”

لا زال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف يعيش حالة “بلوكاج” دون وجود أي مؤشرات على تجاوزها، ففي الوقت الذي تطالب فيه النقابات بالزيادة العامة في الأجور، وتشبث الحكومة باستحالة تنزيل هذا المطلب، ما تسبب في وقف آخر ججلسات الحوار الاجتماعي وانسحاب ممثلين عن نقابتين، لا زالت الحكومة تتمسك بعرضها السابق.

وقال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، عبد الحق العربي، خلال حضوره مساء أول أمس الخميس في برنامج “مثير للجدل”، إن الحكومة تتحفظ عن تنفيذ المطلب النقابي القاضي بالزيادة الشاملة في الأجور بسبب صعوبات في الميزانية.

واقترح العربي أن تتفق الحكومة والنقابات على الزيادة في أجور الفئات الدنيا أولا، موجها كلامه للنقابات بالقول “اتروكنا أولا نحسن وضعية الضعفاء من الموظفين وبعد ذلك نتحدث عن تعميم الزيادة في الأجور”، ومعتبرا أن الحكومة تتخوف من أن يتسبب مطلب تعميم الزيادة، في تفويت فرصة رفع أجور الفئات الدنيا.

يذكر أن الملك محمد السادس كان قد خصص جزءا من خطاب عيد العرش، لتسليط الضوء على “أزمة الركود، التي يعانيها الحوار الاجتماعي في المغرب، بعد رفض النقابات لعرض حكومة العثماني الأخير، حيث دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار، واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص”.

كما شدد الملك على أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، مطالبا الحكومة بضرورة “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.