المغرب يستعد للمصادقة على اتفاقية الأمن النووي خلال 2019

يستعد المغرب، السنة المقبلة، للمصادقة على اتفاقية الأمن النووي، بعدما صادق سنة 2015 على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

وقالت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، التابعة لرئاسة الحكومة، إنها تدرس المصادقة على الاتفاقية من قبل السلطات المعنية خلال 2019.

وأوضحت الوكالة في تقرير لإنجازاتها خلال 2018، أنه سيتم إطلاق عملية تواصلية مع المجتمع الدولي، “مما سيمكن من تأكيد دينامية ودور الهيئة الرائد في شبكات التعاون الدولي”.

وكانت الوكالة أعلنت عن إعداد خمسة نصوص تنظيمية في مجال السلامة والأمن النووي، وأفادت بأنه سيتم إعداد حوالي عشرة نصوص أخرى في أفق سنة 2019.

يذكر أن المغرب صادق سنة 2015 على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، التي تنص في مبدئها الأساسي على أنه يتعين على كافة الوحدات المتدخلة في تفعيل الحماية المادية إيلاء الأولوية المطلوبة لثقافة السلامة وتطويرها والحفاظ عليها.

وتسهر الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي تتولى تنظيم ومراقبة الأنشطة التي تعتمد على مصادر الإشعاع النووي، على الخصوص، على احترام مطابقة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مع مقتضيات القانون 12-142، وكذا حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من مخاطر استخدام الأشعة النووية.