المكفوفون يعودون للاعتصام في وزارة الحقاوي بعد فشل الحوار مع الحكومة

أعلنت تنسيقية المكفوفين المعطلين، أمس الأحد، عزمها خوض اعتصام جديد أمام وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، معلنين مقاطعتهم لمباراة التوظيف الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي ينتظر أن تنظم نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول في تنسيقية المكفوفين، محمد التونسي، في تصريح  أمس الأحد، إن تنسيقيته استدعيت لاجتماع مع مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي عبد الحق العربي، يوم الجمعة الماضي، غير أن الحوار انتهى دون التوصل لاتفاق، بسبب تشبث رئاسة الحكومة بتنظيم مباراة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ولوج الوظيفة العمومية، وتشبث التنسيقية بتطبيق مبدأ التوظيف المباشر.

وأكد التونسي في ذات التصريح، على أن قبول تنسيقية المكفوفين بالمباراة لولوج الوظيفة العمومية، سيضيع كل المجهود النضالي الذي بدل من قبل، وأسفر عن إسقاط قتيل، وهو صابر الحلوي، كما أنه وجه انتقادات للحكومة، معتبرا أن المناصب المالية لسنة 2018 لم تكن تخصص أي مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن اعتصام المكفوفين في سطح وزارة بسيمة الحقاوي دفعهم لتخصيص 50 منصبا، والتي أعلن عن تنظيم مباراة لها نهاية الأسبوع المقبل.

وفي ذات التصريح، أعلن التونسي عزم المكفوفين المعطلين، العودة للاعتصام في وزارة بسيمة الحقاوي غدا الإثنين، تزامنا مع انطلاق وضع ملفات التسجيل في مباراة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيعتصم المكفوفون أمام ملحقة وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة في شارع أبطال وسط الرباط.

وأعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لتوظيف 50 متصرفا من الدرجة الثالثة في عدة قطاعات وزارية، وهي المباراة، التي سبق أن وعدت بها بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية المكفوفين، الذين كانوا معتصمين فوق سطح مبنى الوزارة للمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
ومن المقرر أن تنظم هذه المباراة يوم الأحد 23 دجنبر 2018، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وعند الاقتضاء، بأماكن أخرى بمدينة الرباط تحدد لاحقاً.

يذكر أن المكفوفين ذوي الشهادات العليا، كانوا قد خاضوا اعتصاما فوق سطح وزارة الحقاوي لأيام عديدة، وهو الاعتصام، الذي انتهى بوفاة أحدهم، بعد أن سقط من فوق مبنى البناية، فتدخل رؤساء الفرق البرلمانية بتقديم ضمانات للمعتصمين، بعمل الحكومة على تفعيل حصيص 7 في المائة من الوظيفة العمومية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.