أوجار يواجه غضب النساخ القضائيين…إضراب ليومين متتاليين

تتواصل الاحتجاجات والإضرابات عن العمل، الشهر الجاري، فبعد ثورة النقابات على الحكومة ومسيرات الأطباء وذوي الشهادات العليا، والممرضين والأساتذة المتعاقدين..، قررت النقابة الوطنية للنساخ العدليين خوض إضراب إنذاري يومي 27 و 28 نونبر الجاري، تعبيرا عن تذمرهم مما اعتبروها “مقاربة أحادية تنهجها الوزارة الوصية على القطاع”.

وعبرت نقابة النساخ عن استغرابها الشديد من تراجع وزارة العدل عن وعودها المتكررة بإشراك ممثلي النساخ في كل ما يتعلق بمستقبل مهنتهم، كما أشارت إلى أن الوزارة تنهج الغموض في الإفصاح عن تصوراتها الحقيقية بشأن مهنة النساخة، بالرغم من تقديم النقابة لمشروع إلى وزير العدل، منذ مارس 2018، من شأنه تعديل قانون مهنة النساخة، وتطوير أدائها بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، دون أن تتوصل بأي رد من قبل الوزارة المعنية.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة عازمة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة، وعرضه على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، كما عبر عن تخوفه من كون “مهنة النساخة حسم في أمرها ضمنيا، إما وجودا أو عدما دون استشارة ممثلي مهنة النساخة، أو إشراكهم في تحديد مصير مهنتهم”.

وأكدت نقابة النساخ على أن “هناك محاولة لفرض نوع من الوصاية على ممثلي المهنة دون وجه حق”، مستنكرة ما اعتبرته “تجاوز الوزارة للمطالب التي وصفت بالاستعجالية، ومراوغتها في الإجابة عنها، كما نددت بعزم الوزارة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، دون أخذ وجهة نظر النقابة، في ما يتعلق بالطرق المقترحة لحفظ الرسوم العدلية التي هي من اختصاص النساخين بموجب القانون 49.00.
ويمارس الناسخ مهامه بمقر تعيينه تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، ويخضع لمراقبة وزير العدل والحريات والقاضي المكلف بالتوثيق.