دائرة الدول الرافضة لاتفاق مراكش للهجرة تتوسع

على بعد أقل من أسبوعين فقط عن موعد انعقاد مؤتمر دولي بمراكش، للمصادقة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، توسّعت دائرة الدول الرافضة للتوقيع على هذا الاتفاق.

فبعدما كانت الولايات المتحدة الأمريكية السّباقة إلى إعلان رفضها التوقيع على الاتفاق، انضمت إليها عدد من الدول الأوروبية، وهي هنغاريا والنمسا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وبولندا وإيطاليا، إلى جانب أستراليا وإسرائيل، قبل أن تلتحق سلوفاكيا هي الأخرى بركب الدول الرافضة.

ويأتي رفض هذه الدول لبنود الاتفاق العالمي الجديد في الوقت الذي تتحرك فيه دول أخرى لتبني الاتفاق، الذي اتخذت الأمم المتحدة قرارا سنة 2016 للتوصل إليه، في خضم أزمة الهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، التي خلّفت مقتل الآلاف من المهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

هذه الدول التي عبرت عن رفضها لتوقيع الاتفاق، أو التي قررت إرجاء التوقيع كسويسرا وبعض دول البلقان، متخوفة، حسب الخبير في مجال الهجرة، صبري الحو، من نظير هذه الاتفاقيات، “لأنها تلزمها باحترام حقوق المهاجرين بشكل مطلق. وبالعودة للقوانين الداخلية لهذه الدول، نجد أنها تخرق بعض حقوق المهاجرين”.

وسجّل أن هذا الالتزام هو ما جعل مجموعة من دول الاستقبال لم تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمهاجرين وأفراد أسرهم التي تعود لسنة 1990، فيما صادقت عليها دول العبور، لأنها تحمي حقوق وحريات مواطنيها.

ولفت الخبير في القانون الدولي الانتباه، في حديث مع “أخبار اليوم”، إلى أن العلاقة بين السيادة والقوانين الوطنية هي التي جعلت العديد من الدول ترفض المصادقة على هذا الإعلان العالمي، الشيء الذي عبّرت عنه أستراليا بشكل واضح عندما ذهبت إلى أن هذا الميثاق سيحد من نجاعة قانونها الداخلي في مجال مراقبة الحدود، والحد من الهجرة غير النظامية.

وبالنسبة للمغرب، باعتباره البلد المستضيف لفعاليات المؤتمر، سيكون بلا شك من أول الموقعين على الاتفاق. يقول الحو بهذا الخصوص إن “المغرب وقع على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، إلى جانب مصادقته على اتفاقية 1990 المتعلقة بحقوق المهاجرين، واتفاقية الطفل 1989، وبالتالي فالمملكة ملزمة باحترام كل الحقوق التي توفرها هذه الترسانة الدولية”.

لكن ما الذي سيتغير بعدما يصادق المغرب على هذا الاتفاق؟ يجيب الحو بالقول إن المغرب بتوقيعه على هذا الاتفاق الجديد، سيكون ملزما أكثر بمراجعة ترسانته القانونية، خاصة قانون دخول الأجانب والهجرة غير الشرعية، وذلك بإلغاء البند الذي يجرّم الهجرة (المادة 50)، كما سيكون ملزما بإدماج المهاجرين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فهذا الميثاق ينص في جزء منه على إرساء سياسات حقيقية وتخصيص الموارد من أجل إدماج المهاجرين، وبالتالي سيكون المغرب مطالبا بتنزيل سياسة هجرة متكاملة، بعيدا عن إعطاء تراخيص الإقامة والعمل وغيرها.

وسبق أن نشر بعض مضامين الإعلان العالمي الجديد، الذي ينص على تدابير جديدة للمساعدة على تحقيق التنمية في المناطق التي تعرف موجات كبيرة للهجرة، بهدف الحد من تدفق مواطنيها على أوروبا، إلى جانب محاربة شبكات الاتجار في البشر.