محاكمة بوعشرين في قلب مناقشة الميزانية في البرلمان

قال المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، إن الأصل في السياسة الجنائية أنها سياسة عمومية، ويفترض أنها سياسة حكومية؛ لكن المجلس الدستوري ذهب إلى القول إن السياسة الجنائية يضعها البرلمان، من خلال التشريعات التي يسنها، وهو ما يعني أن البرلمان حينما يضع التشريع بمبادرة من الحكومة، فإنه يؤطر السياسة الجنائية، علما أن السياسة الجنائية ليست فقط تشريعات، إنما هي أيضا توجيهات وملاءمات.

وكشف المتحدث بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن فريقه البرلماني هو الذي كان وراء تنظيم يوم دراسي، بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبحضور وزير العدل، حول مشروع قانون الاتجار في البشر قبل المصادقة عليه، واعتبر بأن المنظمة الدولية للهجرة هي التي عملت ولازالت تعمل على حث الدول من أجل سن هذا القانون، مذكرا الجميع بأن البرلمان صادق على قانون الاتجار في البشر، وفق فلسفة جنائية معينة مرتبطة بالتزامات المغرب الدولية لمحاربة شبكات الهجرة المنظمة وشبكات الدعارة العابرة للقارات وبيع الأطفال، داعيا الجميع إلى الرجوع إلى توصيات هذا اللقاء الدراسي، ومقارنتها بصك الاتهام الموجه إلى الصحافي توفيق بوعشرين، لنكتشف بأن هناك انحرافا واضحا في تنفيذ السياسة الجنائية وانزلاقا عن الأهداف التي رسمها المشرع.

وذهب النقيب عبر اللطيف أوعمو في نفس الاتجاه، مؤكدا أن متابعة صحافي بموجب قانون الاتجار في البشر، يدعونا لمراجعة الكثير من الأشياء، معربا عن عدم اتفاقه مع التوجه الحالي للنيابة العامة، ومؤكدا بوقوع ما حذّر منه البرلمان سابقا، داعيا إلى فتح نقاش مسؤول بين البرلمان وجهاز النيابة العامة، للعمل على تصحيح الكثير من الأشياء بغية توفير الأمن القضائي للمتقاضين، مذكرا بالدرس المستفاد من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو أن القضاء كان رهينة أمام المعطيات التي تبسط أمامه من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية، دون أن تكون له إمكانيات التحقق من صحتها.

من جهته، أعرب وزير العدل عن استعداد وزارته للعمل من أجل تذويب الخلافات، مؤكدا أن الإصلاح لازال في بداياته، معبرا عن اتفاقه مع مقترح النقاش داخل المؤسسات بين السلط المختلفة. وأضاف محمد أوجار بأن التعاون بين الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة النيابة العامة قائم بشكل يومي، معبرا عن اتفاقه بضرورة التعاون والتكامل والحوار بين جميع السلطات، بما فيها مؤسسة البرلمان.

وجدد حامي الدين التأكيد على القيمة المعنوية والرمزية للأحكام القضائية، والمتمثلة في الاقتناع التلقائي بها من طرف المجتمع والقبول الطوعي بها. مذكرا بأن الغرض الأساسي لمشروع إصلاح القضاء العميق والشامل، هو تحقيق الأمن القضائي وخلق الثقة لدى المواطنين والمواطنين في عدالتهم، وليس العكس، أما إذا راهن البعض على القضاء لتخويف المجتمع وإرهابه، فإننا نكون قد أخطأنا موعدنا مع التاريخ .

وذكر المتحدث بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة والدور الذي قام به القضاء في السابق لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السابق، محذرا من الرجوع إلى الوراء، وداعيا الجهات المعنية إلى تصحيح الأخطاء المرتكبة حاليا.